معارك الشعبي ضد الخمور ومشروعه لتأسيس بنك إسلامي

24 يونيو 2017 - 00:00

بالتزامن مع نشاطه الاقتصادي، الذي خوله رئاسة الغرفة التجارية والصناعية لمدينة القنيطرة ونواحيها من سنة 1963 إلى 1966، ثم ما بين سنة 1966 إلى 1969 ورئيسا لجامعة الغرف التجارية والصناعية بالمغرب؛ كلها عوامل أدت به إلى الانخراط مبكرا في العمل السياسي. ففضلا عن انخراطه في دعم المقاومة، في عهد الاستعمار، فقد ترشح للبرلمان سنة 1984، وأصبح برلمانيا لإقليم الصويرة، كما أعيد انتخابه في الولاية التشريعية لسنة 1993 و2002 و2007. كان الشعبي يحصل دائما على عدد كبير من الأصوات وصل إلى أكثر من 40 ألف صوت في انتخابات 2002. كان يعتبر أن المواطنين يصوتون عليه لأن له برنامجا خاصا به، وليس بالحزب، لأنه ليست لديه ضمانات بأن برنامج الحزب سينفذ، أو أن الحزب سيكون ضمن الحكومة أم لا.

منذ منتصف الثمانينيات اختار الشعبي أن يلتحق بالفريق الاستقلالي بالبرلمان، ولعب عباس الفاسي دورا في ذلك بحكم معرفته بالشعبي في مدينة القنيطرة، وحسب ما يروى فإن الشعبي هو الذي أكمل بناء المقر المركزي للحزب في باب الحد.

كانت أبرز معركة خاضها الشعبي سنة 1985، قبيل التحاقه بحزب الاستقلال، هي تقديمه ملتمس منع الخمور في البرلمان، يقول في أحد حواراته مع جريدة التجديد سنة 2002: “ما دفعني أن أتعاون مع حزب الاستقلال هو أنه جدد دفعه بملتمس منع الخمور”، قائلا “المغرب لو استطاع منع بيع الخمور فإنه لن يحتاج لضمانة البنك العالمي ولا للاقتراض من صندوق النقد الدولي، لأن الله عز وجل سيفتح له كل الأبواب”. وبرر ملتمسه بأن “المصائب والخسائر التي يتلقاها المغرب في الخمور والرشوة وحوادث السير والأموات كلها ستزول”.. وانتقد من يرفضون منع الخمور ويتذرعون بالسياح، معتبرا بأن “هذا خطأ”، لأن “السياح لا يأتون للمغرب لشرب الخمر”. كان الشعبي يقول في 2002 إن مطلبه الوحيد داخل البرلمان هو منع الخمر في المغرب، “لا أريد أن أصبح وزيرا أو سفيرا.. وهو مطلب سهل.. ولو حققت هدف منع الخمر وحده لكان ذلك نصرا عظيما” بل إنه اعتبر أن نجاح الحكومة رهين بتحقيق هذا المسعى، خاصة وأن القانون لا يبيح للمسلم شرب الخمر، وأن الملك الراحل الحسن الثاني لم يوقع بنفسه ظهيرا بذلك.

على مستوى مشاريعه، ترجم الشعبي فكرته بالامتناع عن بيع الخمور سواء على مستوى “أسواق السلام”، أو في فنادقه المصنفة، ما جعل هذا التوجه يحظى بالاهتمام، باعتبار فنادق الشعبي هي الوحيدة التي لا تقدم الخمر، رغم أن عددا من روادها من السياح الأجانب.

وفضلا عن معركته ضد الخمور، فقد فكر الشعبي مبكرا في خلق بنك إسلامي في المغرب، لكن الفكرة لم يكتب لها النجاح. كان يتساءل كيف أن البنوك الإسلامية انطلقت في الدول العربية فلم تصل إلى المغرب؟ وساهم حضوره في مؤتمرات خاصة بالبنوك الإسلامية في دول الخليج، في تحمسه للفكرة، ووصل به الأمر حد تقديم مشروع بنك إسلامي بالمغرب، يقول الشعبي إن الراحل الحسن الثاني “أيد المشروع”، ولكن مع الأسف لم يخرج لحيز الوجود.

كان الشعبي يعتقد أن السماح بالبنوك الإسلامية بالمغرب سينشط الاقتصاد، لأن أكثر من 50 % من المغاربة لا يأخذون الفوائد عند إيداع أموالهم بالبنك، كما أن عددا من المواطنين لا يودعون أموالهم في البنوك العادية، بحيث هناك “عشرات ملايير الدراهم لا تودع بالبنوك
الربوية، وتبقى عند أصحابها”، ولهذا رأى أن وجود بنوك إسلامية بالمغرب سينعش الاقتصاد المغربي، وأن جميع المغاربة سيتسابقون لإيداع أموالهم فيها إذا خرجت إلى الوجود.

من خلال تجربة شركة الشعبي للإسكان، كان الشعبي يحاول تخطي النظام البنكي من خلال تقديم سلفات مباشرة لزبنائها، لكن لم تنجح خطته لأن ذلك كان يتطلب وضع قانون يسمح بذلك. لكن رغم ذلك طبقت الشركة صيغة أخرى، عبر دفع الزبون 50% من قيمة العقار، وتوزيع 50% الأخرى على السنوات الخمس المتبقية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جامعي منذ 6 سنوات

رحمة الله عليك اللهم تقبله عملا صالحا يكون شافها له امين

التالي