تعثر مشروع "منارة المتوسط" بالريف.. هل يصل الملف إلى القضاء؟

26 يونيو 2017 - 22:15

استغل الملك محمد السادس، مناسبة عقد اجتماع للمجلس الوزاري، زوال أمس الأحد، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، لتوجيه ما يشبه توبيخ للحكومة، إزاء تعثر مشاريع منارة المتوسط، بعاصمة الريف، الحسيمة.

وجاء ذلك بشكل واضح، في البلاغ الرسمي الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر، عبد الحق المريني، حيث أعرب عن قلقه واستيائه من عدم تنفيذ المشاريع التنموية في منطقة الحسيمة، أهمها مشروع “منارة المتوسط”.

ووجه الملك، بحسب البلاغ، تعليماته لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.

لكن يظل التساؤل حول ما إذا كانت هذه التعليمات بخصوص التحقيق في أسباب تعثر مشروع “منارة المتوسط”، قد تصل إلى القضاء أم ستظل حبيسة تقصي إداري -حكومي داخلي فقط، ترفع إلى الملك خلاصاته، ليقرر فيه؟

إلياس العماري، رئيس جهة “طنجة تطوان الحسيمة”، قال في تصريح لليوم24، انه كمسؤول عن الجهة، مستعد للمحاسبة القضائية، ومعها الإدارية لأجهزة وزارتي الداخلية والمالية.

وأفاد انه مستعد للتحقيق معه حول أسباب تعثر مشاريع منارة المتوسط في الحسيمة، مشيرا إلى ان حزبه في الغرفة الثانية للبرلمان، دعا لتشكيل لجنة تقصي في أسباب تعثر مشاريع التنمية في الريف.

مصدر جيد الإطلاع، في وزارة العدل، آثر عدم ذكر اسمه، قال لليوم24، ان التحقيق المرتقب ان تشرف عليه وزارتي الداخلية والمالية، بعد تعليمات الملك، “يستبعد ان يصل إلى القضاء”.

وذكر انه سيظل حبيس الوزارتين، اللتين ستعدان بخصوصه تقريرا مفصلا للملك، ليقرر فيه بالنهاية.

وكان الملك، قد قرر عدم الترخيص للوزراء المعنيين بمشروع منارة المتوسط، بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة في الريف.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي