قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة إن الحكومة ليست مستعجلة في إقرار المرور من نظام الصرف الثابث للدرهم إلى النظام المرن، مؤكدا أن هذا الإنتقال سيتم إقراره في الوقت المناسب.
وأوضح العثماني، أثناء استضافته في لقاء خاص على القناتين الأولى والثانية مساء اليوم، بأن قرار تحرير الدرهم لن يتم تطبيقه إلا إذا كانت هناك ضمانات بأنه لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى المغاربة الذين يقصدون الخارج للدراسة.
رئيس الحكومة نفى أن يكون اتخاذ هذا القرار جاء بناء على إملاءات من البنك الدولي والمؤسسات الدولية، مؤكدا أنه قرار إرادي للمغرب وتقتضيه المعطيات المرتبطة بانفتاح الإقتصاد الوطني. وزاد بأن « المغرب لديه كل الإمكانيات لإقرار هذا الإنتقال ».
كما قلل العثماني من أهمية المضاربات التي تمارسها البنوك وتجار العملة لجني الأرباح من هذا الإنتقال، مؤكدا أنها « مضاربات محدودة »، بحسب تعبيره.
وكانت الحكومة قد قررت، يوم الخميس الماضي، تأجيل إقرار تحرير سعر صرف الدرهم المغربي، خلال انعقاد المجلس الحكومي الأخير، رغم أنه كان مقررا البدء فيه مع بداية شهر يوليوز الحالي، دون أن تقدم أية توضحيات عن سبب هذا التراجع.