ماء العينين ترفض إسقاط مقعد برلماني لـ”البام” طعن فيه حزبها! – اليوم 24
ماء العينين
  • المغرب يفاوض دولا أوربية لإنشاء صناعات حربية

  • thumbs_b_c_4bdf77461945e85cd56917796d03e95e

    رئيس فيتنام يفارق الحياة في مستشفى عسكري

  • آي فون

    تقرير: المغرب ضمن دول استخدمت برنامجا إسرائيليا للتجسس على الهواتف واستهداف المجتمع المدني

سياسية

ماء العينين ترفض إسقاط مقعد برلماني لـ”البام” طعن فيه حزبها!

قالت آمنة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إنها ستتقدم بمقترح قانون يمنع اسقاط العضوية البرلمانية بسبب العلم الوطني.

وأكدت ماء العينين، في تدوينة لها على “فيسبوك” أنها غير متفقة تماما مع الغاء مقعد برلماني بسبب نشر صورة العلم الوطني على صفحة الأمانة الYقليمية للحزب أثناء الحملة الانتخابية حتى لو كان الطاعن هو مرشح حزب العدالة والتنمية.

وأوضحت في تدوينتها، أنها لا تتفق مع “اسقاط المقاعد البرلمانية بسبب صور العلم وألوانه والنشيد الوطني وما ينشر في صفحات لا تخص المرشح نفسه حتى لو كانت ناطقة باسم حزبه”، مؤكدة أنها “سأتطوع بتقديم مقترح قانون يعدل هذه المقتضيات وأتمنى أن ينال الدعم اللازم”.

وتابعت ماء العينين مستائلة “هل يعقل أن نلغي انتخاب شخص لأنه استعمل اللون الأحمر أو الأخضر في منشوراته أو لأن العلم الوطني ظهر صدفة دون انتباه في موقع أو صفحة ناطقة باسم حزبه علما أن ما لا يخص المرشح مباشرة من تصريحات أو صفحات لا يمكن الاعتداد به حيث قد يكون مقصودا لتصفية حسابات أو لمجرد السهو …”.

وتساءلت البرلمانية، “هل هذه الأشياء البسيطة هي التي تؤثر فعلا على إرادة الناخبين فنتخذ القرار بإلغاء انتخاب أعضاء البرلمان بناء عليها؟ الأكيد أن الوان العلم لا يمكن أن يكون لها هذا التأثير العجيب”.

القيايدية في البيجيدي اعتبرت أن هذه المقتضيات القانونية “متجاوزة” وتشوش على العملية الانتخابية أكثر مما تحصنها وبذلك، تضيف المتحدثة، فإنها “تحتاج الى نقاش برلماني واسع لتعديلها وتوجيه الأضواء أكثر الى خطورة الفساد الانتخابي الخطير الذي يحظى بتسامح مستهجن”.‏

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء مؤخرا بإلغاء انتخاب حميد وهبي النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة في اقتراع سابع أكتوبر 2016 عن الدائرة الانتخابية المحلية اكادير -إداونتان، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الدستورية استجابة لطلب الطعن الذي تقدم به المرشح عن نفس الدائرة في انتخابات أكتوبر 2016 صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية.

شارك برأيك