صور: سهيل المغني
قدم ماريو بيزيني، مدير التنمية في مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الإقتصادية، نتائج التقرير المتعدد الأبعاد للنموذج التنموي للمغرب، الذي أنجزه المركز، مستعرضا تطوره، وكذا التحديات التي يواجهها.
وبعد استعراضه لتطور هذا النموذج، ونقاط القوة والضعف، سجل المتحدث عددا من الملاحظات علي هذا النموذج، مؤكدا أن الإقتصاد الوطني رغم توجهه نحو التنوع في عدد من القطاعات، إلا أنها لا تضمن تنافسية معقولة.
كما سجل التقرير ملاحظاته بخصوص صعوبة الوصول إلى الخدمات العمومية، وكذا النظام التعليمي الذي وصفه بأنه ذو فعالية ضعيفة.
من جهته، اعترف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أن جزءا مهما من الساكنة يظل غير معني وغير مستهدف أو مستفيد من مجهود الدولة في التنمية، مؤكدا أن “الإقتصاد الوطني، وبالرغم من التراكمات الإيجابية التي حققها، فإنه لا يزال يواجه تحديات عدة، أبرزها تحقيقه معدلات نمو دون المستويات المرجوة والضرورية لامتصاص البطالة مستوى عيش السكان”.
العثماني أكد ضرورة الإستفادة من التراكمات التي حققها المغرب في المجال الإقتصادي في فتح ورش تجديد النموذج التنموي الوطني، مشددا على ضرورة تنمية الرأسمال البشري من خلال الإنجاز الفعلي لمنظومة التربية والتكوين بشكل يجعل من العنصر البشري الرهان الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
أما نزار البركة، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، فشدد خلال اللقاء ذاته على أهمية الإنكباب على المقاولات الصغرى والمتوسطة كرافعة أساسية في الإقتصاد الوطني، داعيا إلى التركيز على جعلها اكثر انتاجية.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء المذكور شهد حضرور عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى والي بنك المغرب ورئيس مجلس المنافسة، والذين قدم بضعهم ملاحضاتهم على التقرير المذكور.