صور: سهيل المغني
استعرض وزير المالية محمد بوسعيد، خلال مداخلة له في ندوة نظمت اليوم بالرباط، عدداً من المؤشرات التي تؤكد على « التحولات العميقة » في النموذج التنموي بالمغرب موردا « الإنجازات المحققة في مجالات البنية التحتية وتخفيض مستوى الفقر ورفع عدد السياح وغيرها ».
وتفاعلاً مع ما جاءت به دراسة تشخيصية عن النموذج التنموي للمغرب، بخصوص المديونية العامة للمملكة قال بوسعيد، إن المغرب يسجل نسبة استثمار عمومي هي من أكبر النسب عبر العالم، مضيفا « لكي تستثمر لابد من الإستدانة ».
المتحدث ذاته، أوضح أن المغرب « يقود تحولا في المجال الإقتصادي من نهجه سياسة ترتكز على الطلب إلى سياسة أخرى مرتكزة على العرض ».
من جهته دافع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، عن الإستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب (Les IDE) قائلاً إنها ضرورية في السياق الإقتصادي المغربي، رافضاً الإنتقادات الموجهة لهذه الإستثمارات بكونها تقدم مناصب شغل ذات مستوى متدني، وأنها ذات معدل اندماج كلي ضعيف.
واستشهد العلمي ، بنموذج الصين التي كانت –بحسب المتحدث- قبل سنوات مجرد مصنع لتقليد المنتجات الغربية مشيرا إلى أنها اليوم أصبحت متقدمة تقنيا حتى على البلدان الأوربية.
وأضاف العلمي بأنه ليس من المعقول أن نبحث عن استثمارات توظف فقط المهندسين والأطر العليا بعيدا عن التفكير في عدد مناصب الشغل التي تحدثها هذه الإستثمارات.
يشار إلى أن اللقاء ذاته شهد حضور كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وعدد من وزراءه، بالإضافة إلى والي بنك المغرب كذا رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بالإضافة إلى مسؤولين في مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية التي أنجزت الدراسة المذكورة.