هاجم الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، القرار الأخير الصادر عن محكمة جنوب افريقيا في موضوع حجز سلطات هذه الدولة، في وقت سابق، لسفينة نيوزيلاندية محملة بالفوسفاط المغربي القادم من بوكراع، بناء على أمر قضائي أصدره قاضي جنوب إفريقي.
قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط « فوسبوكراع »، اعتبره الخلفي، في ندوة صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي اليوم الخميس، « سياسي محض، ولا صلة له بما هو قانوني أو قضائي ».
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذا القرار « قرار سياسي غلف بصيغ قانونية وقضائية ».
واعتبر الخلفي أن القرار يشكل انتهاكا صارخا لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية، التي تحرّم مصادرة السفن بدون سند قانوني. وأصاف أن ما قامت به السلطات الجنوب افريقية الأمنية والقضائية « خرق سافر لمبدأ حرية الملاحة التجارية الدولية ومبدأ « العبور الآمن للسفن التجارية في المياه الإقليمية ».
ولفت إلى أن القرار الجديد يعد تشويشا على مسار أممي، في إشارة إلى قضية الصحراء، وانتهاك صريح لمقتضيات تهم حرية الملاحة التجارية.
