المظلة المعطوبة

21 يوليو 2017 - 11:04

لم تفاجئني قرارات سلطات الحسيمة بمنع مسيرة أمس الخميس بالمدينة، التي تشهد منذ شهور طويلة احتجاجات شديدة. فقط، كنت أتشبث بذلك الأمل الضعيف في أن تكسر تلك السلطات توقعي وتترك الناس يعبرون عما يشعرون به من غضب واستياء. وتسوق كل هذا على أنه دليل “قوي” على “تقدم حرية التعبير والاحتجاج”، بهذا المغرب الذي يريد أن يظهر بمظهر البلاد المحترمة لحقوق الإنسان، ولكن دون أن تؤدي سلطاته الثمن الضروري، والمتمثل في رفع قبضتها الحديدية عن الشارع والسماح للناس لبسط سخطهم بكل حرية، بل وتوفير الضمانات الأمنية لهم لممارسة حقهم في الاحتجاج والسخط السلميين.. حقهم في رفع عقيرتهم والصدح بمطالبهم.

بل دعني أقول إن هذا المنع يبعث في نفسي نوعا من الارتياح لأنه يدغدغ غروري ويؤكد لي صحة ما كتبته في هذا الركن قبل أسبوعين من كون السلطة، وذلك الجهاز الهلامي المسمى المخزن، مرتبك وحائر ولا يعرف بأي يد يحمل هذه الكرة الحارقة التي لا تريد أن تبرد.

في البدء كان التجاهل والرهان على الفتور السريع لحماس المحتجين أمام إكراهات الحياة اليومية اللانهائية، ثم جربت وصفة التخوين وتهم الانفصال، وتجييش الأحزاب والمساجد. بعد ذلك جاء دور عصا السلطة (تفريق المتظاهرين بالعنف واعتقال القادة وما تيسر من المتظاهرين)، وجزرتها (إرسال الوزراء والحديث عن التحقيق في عدم تنفيذ المشاريع…). كل هذه الوصفات لم تفلح في تهدئة الوضع بالحسيمة والبلدات المجاورة لها (الاحتجاجات ظلت متواصلة بأشكال لا تخلو من حس إبداعي يبعث على الإعجاب: الطنطة.. البالونات.. الشواطئ…)، فما بالك بإخماد جذوة الاحتجاج في النفوس، وذلك الإصرار على المطالب الذي يعتمل في الصدور.

وها هي السلطة تعود هذا الأسبوع إلى تجريب وصفة الحظر، بالاعتماد على دهائها المسطري، لا أظن أنه ينفع أمام إصرار السكان على الصدح بمطالبهم. فمنع مسيرة أمس الخميس لن يثنيهم، على الأرجح، عن الاحتجاج في الأيام المقبلة، وسيوسع فقط، الهوة مع السلطة سواء أكانت محلية أو مركزية، ويعقد بالتالي أي محاولة للتقارب بين الطرفين. وسيعمق، أيضا، من انعدام الثقة في الأحزاب السياسية محليا ووطنيا كذلك، والتي يبدو أنها استحلت الجلوس على قارعة الطريق في انتظار أي إشارة من السلطة لتخف إليها وتوفر لمقارباتها الأمنية المرتبكة مظلتها السياسية. وهي بهذا التصرف الأخرق تكرس تبعية السياسي للأمني، بينما كان عليها السعي والعمل على جعل هذا الأمني يحترم الخيارات السياسية للمغاربة، وإن كان هؤلاء مازالوا في المرحلة الجنينية فيما يخص الممارسة السياسية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي