تهمة التظاهر من دون ترخيص.. “سيف” تسلطه السلطة على معارضيها – اليوم 24
قوات الأمن تطلق الغاز على متظاهري الحسيمة
  • هذه سيناريوهات “البام” للخروج من مأزق استقالة العماري

  • الياس العماري

    عاجل.. برلمان “البام” يقرر عقد دورة استثنائية للحسم في استقالة العماري

  • العماري ووهبي

    وهبي يقصف العماري: استقالتك نهائية وإذا تراجعت عنها سأقدم استقالتي

تحليلات

تهمة التظاهر من دون ترخيص.. “سيف” تسلطه السلطة على معارضيها

أثار منع الحكومة لمسيرة الحسيمة، أول أمس الخميس، عددا من التساؤلات في صفوف المتتبعين، الذين اعتبروا مبررات المنع “غير مقنعة”.

وبررت الحكومة منع المسيرة بكونها غير مرخص لها، ولا تعرف الجهة الداعية إلأيها، إلا أن هذا المبرر بدا غير مقنع، خصوصا أن الحكومة نفسها سمحت في مرات متعددة بتنظيم مسيرات ضخمة من دون ترخيص، وهو ما يطرح السؤال عن أسباب هذه الازدواجية في تعامل الحكومة مع المظاهرات، وكذا في تطبيق القانون.

لا مسيرة من دون ترخيص

من الناحية القانونية، حدد الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية مجموعة من الشروط الواجب توفرها من أجل تنظيم أي مسيرة.

الظهير نص في فصله 11 على أنه ” تخضع لوجوب تصريح سابق، جميع المواكب، والاستعراضات، وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية”، كما منح الفصل 13 منه السلطات المحلية حق منع أي مظاهرة إذا ارتأت أنه من شأنها الإخلال بالأمن العام، وذلك بتبليغ المنع إلى الموقعين على التصريح في محل سكناهم.

الحبس والغرامة للمخالفين

ظهير التجمعات العمومية، خصوصا الفصل 14 منه، كان متشددا تجاه المسيرات، التي تنظم من دون ترخيص، إذ نص على معاقبة كل من يشارك في مسيرة غير مصرح بها، أو وقع منعها، أو الذين يوجهون بطريقة ما استدعاء للمشاركة في مظاهرة بعد منعها بـ”الحبس لمدة تـتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تـتراوح بين 1.200، و5.000 درهـم، أو في إحدى هاتين العقوبتين فقط”.

قانون “يفعل وقت الحاجة”

يتضح أن القانون واضح في التنصيص على منع كل المسيرات، والمظاهرات غير المصرح بها، إلا أن السلطات تفعل هذا القانون، أو تعطله، حسب الظروف، فقد سمحت بتنظيم مسيرات، ومنعت أخرى دون تعليل ذلك.

عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض في مراكش، اعتبر في تصريح لموقع “اليوم 24” أن الدولة تطبق القانون ضد المتظاهرين، حينما لا يعزفون على هواها، أما حينما تنظم المسيرات المرضى عنها، فإن السلطات تفتح لها الممرات، وتقدم لها كل أوجه الدعم، والمساعدة.

العلام، أعطى مثالا بمسيرة “أخونة الدولة”، التي نظمت في مدينة الدارالبيضاء قبل الانتخابات الأخيرة ضد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، وهي المسيرة التي غضت عنها الداخلية الطرف، وزعمت أنها لا تعرف من يقف وراءها.

وأضاف العلام: “الدولة تكيل بمكيالين، وتتلاعب بالقانون، وتشرعه في وجه بعضٍ، وتعطله حينما يتعلق الأمر بـ”المرضي عليهم”، أما حينما يتعلق الأمر بأطراف ليست في صف السلطة، فإن هذه الأخيرة تستل بندا من هذا القانون، أو ذاك، وتعمل على تطبيقه.

وتساءل العلام “كيف يمكن لمتظاهري الريف، الذين خرجوا للاحتجاج ضد وزارة الداخلية أن يطلبوا ترخيصا منها”؟، مضيفا أن الداخلية تضطر أحيانا إلى عدم منع المسيرات الجماهيرية، على الرغم من أنها موجهة ضدها، وضد الحكومة، كما حدث في مسيرة الرباط التضامنية مع الريف، وغيرها.

واعتبر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جوابا عن سؤال لموقع “اليوم 24″، أمس الخميس، أن عدم منع الحكومة لمسيرات سابقة غير مصرح بها لا يمكن الاستناد عليه لمنع السلطات من تطبيق القانون.

وقال الخلفي: “إن مسيرة الحسيمة لم تحصل على ترخيص، بل إنه لا أحد طلب الترخيص أصلا حتى يحصل عليه”.

وبرر الخلفي منع المسيرة بضرورة حاجة الحسيمة إلى الهدوء، بعد الكساد الاقتصادي، الذي تعرفه المدينة جراء الاحتجاجات، وقال “إن المستثمرين يرفضون التوجه إلى المدينة للاستثمار فيها”.

منع قانوني وسياسي

من جهته، اعتبر المحلل السياسي مصطفى السحيمي، في اتصال مع موقع “اليوم 24″، أن الحكومة من حقها قانونيا أن تمنع أي مسيرة غير مرخص لها، أو إذا ارتأت أنها تخل بالأمن العام.

وبخصوص سماح الحكومة بتنظيم عدد من المسيرات من دون ترخيص، قال السحيمي “إن ذلك مرتبط بالوضعية السياسية في البلد، فقد تتجنب الحكومة منع بعض المسيرات غير المرخص لها لأسباب سياسية، وقد تلجأ إلى تطبيق القانون لأسباب سياسية، وأمنية كذلك”.

شارك برأيك

علال كبور

بغينا غير المخزن يقول لنا من نظم مظاهرة الدار البيضاء التي نظمت تحت شعارات ولد زروال الحولي وبغينا نخرجوا بنكيران من الصحرا وحنا جينا من زحيليكة وحنا ضد التوحد

إضافة رد