أقدمت السلطات الأمنية في أكادير، صبيحة أمس الخميس، على منع مسيرة احتجاجية، كان منتظرا أن يقوم بها مجموعة من الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية، وكان مقررا أن تنطلق من أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة نحو ولاية أكادير.
[youtube id= »Xw8AjzFVBFc »]
وفوجئ المحتجون، الذين يبلغ عددهم حوالي 110 من رجال، ونساء التعليم، برجال الأمن يقفون في طريقهم نحو الولاية، وهو الأمر، الذي دفع المحتجين إلى الامتثال للأوامر، واختيار منحى التهدئة، وعدم التصعيد، خصوصا أن ملفهم المطلبي يتضمن نقطة وحيدة، وهي تمكينهم من مناصب توافق نقطهم، ووضعيتهم العائلية، خصوصا ن منهم من قضى في مناطق نائية أزيد من 15 سنة، ليجد اليوم نفسه من دون منصب في المديرية، التي انتقل إليها.
رشيد بلعسير، أحد المتضررين، قال في تصريح للموقع، إن مجموعة من الأساتذة قاموا بتعبئة طلب الحركة وفق المذكرة الإطار، مع عدم ملإ الاختيار رقم 11، الذي يسمح للوزارة، في حالة التأشيرة على (نعم)، بمنحهم أي منصب شاغر.
وبعد ظهور النتائج، ليلة الأربعاء 6 يوليوز الجاري، فوجئ الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية بأنهم أصبحوا من دون مناصب، وأنهم رهن إشارة المديريات، التي انتقلوا إليها، وهو ما اعتبروه انتقالا تعسفيا.
وأضاف المتحدث نفسه أنه وزملاءه الأساتذة دخلوا في حوار مع مدير الأكاديمية، يوم الجمعة، مباشرة بعد صدور النتائج يوم الخميس الماضي، ووعدنهم بإرضاء الحالات الاجتماعية. وأشار إلى أنهم حضروا، يوم السبت الماضي، اجتماعا ثانيا، تلقوا خلاله وعودا، وطلب منهم مدير الأكاديمية منحه فرصة لتدبير أمر المتضررين، إلا أنهم فوجئوا، اليوم، بصدور لائحة المناصب الشاغرة، التي تضم مؤسسات تعليمية في جماعات ترابية، ستجعلهم يتنقلون لمئات الكلمترات.
