تأسف عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لإخراج جهاز النيابة العامة من سلطة المراقبة البرلمانية، والتي أصبحت الآن خارج مراقبة أي سلطة.
وجاء ذلك في سياق تقديم ومناقشة والتصويت على مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة الجديد، وذلك في جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين.
واعتبر وهبي في الجلسة ذاتها، أن النص الجديد يعتبر « محاولة لفصل وتفكيك مبدأ وحدة الجهاز القضائي الذي أكد عليها القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ».
وأضاف عبد اللطيف وهبي، أن « مشروع نقل اختصاصات النيابة العامة وضعنا أمام سلطتين ».
وقال وهبي « لقد أعطينا سلطة لا حدود لها لجهاز يقوم بسلطة الاعتقال والمتابعة والتفتيش دون أن يكون خاضعا لأي مراقبة ومحاسبة ».
وأبدى وهبي تخوفه من « تغول جهاز النيابة العامة »، بعدما كرس نص نقل الاختصاصات إستقلالية هذا الجهاز عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية »، وهو ما اعتبره وهبي « مخالفا للديتور وللقانون ».
وصرخ وهبي: « سيسجل التاريخ أننا في الأصالة والمعاصرة رفضنا التصويت لصالح هذا النص، وأنتم الأغلبية الناصحة تركتم المغاربة بدون سلطة الدفاع عن أنفسهم، وسيسجل التاريخ أنكم صوتم لصالح هذا النص ».
