انتقل خصوم أمين عام حزب « الاستقلال »، حميد شباط، إلى القضاء كساحة معركة جديدة ضده، بعد إبدائه مقاومة داخل أجهزة وهياكل الحزب، كان آخرها انسحابه من اجتماع اللجنة التنفيذية، لنسف اجماع خصومه على نقطة « رؤساء المؤتمرات الإقليمية ».
المعركة القضائية التي بات يفتحها خصوم شباط، أمام ابتدائية الرباط، تكمن في « تسريب تقرير مالي، مثير للجدل والإحراج ضد حميد شباط وقياديين مقربين منه في الحزب ».
وجاء هذا التسريب، متزامنا مع مناسبة تكليف المحكمة الابتدائية للرباط، محاسب معتمد، للتدقيق في ملفات مالية للحزب بناء على طلب من خصوم شباط.
وحسب مصدر مطلع على الملف، استطاع خصوم أمين عام حزب « الميزان »، إيصال التقرير المالي إلى مكتب المحاسب المعتمد لدى ابتدائية الرباط.
مصدر استقلالي، قال لـ »اليوم24، عن التقرير المذكور، انه « حق أريد به باطل »، إشارة إلى كونه تقرير موجود ومسلم به ومبرر بين أعضاء الحزب، غير ان الخصوم سعوا إلى استعماله في معركتهم ضد شباط.
ومن جهته، قال محمد طارق السباعي، رئيس « الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب »، لـ »اليوم24″، ان السلطة باتت تقتنع باستخدام خصوم شباط، لإزالته عليه عبر القضاء ».
وعن تفاصيل معطيات التقرير المالي المثير، نشر موقع « الأول »، يوم الأربعاء 26 يوليوز الجاري، جزء منه، يفيد عدم تحويل الأمين العام لـ27 مستشار ميزانية الحملة الانتخابية بقيمة 30 مليون سنتيم للمستشار الواحد، رغم ادراجها في سجلات التقرير.
وأضاف المصدر ذاته، في معرض معطياته، ان شباط « كان يصرف تعويضات غير مبررة لمقربين منه: مبلغ 6 آلاف درهم شهريا لمصطفى التاج الكاتب العام للشبيبة المدرسية، ومبلغ 5 آلاف درهم شهريا لرشدي رمزي الكاتب العام لجمعية البناة.. وتعويضات مماثلة عديدة، أقلها يصل إلى 4 آلاف درهم ».
كما تضمن التقرير صرف تعويضات “وهمية” عن سفريات « لم تحدث إلى اليابان وإلى دول إفريقية ».
وحاول « اليوم24″، ربط الاتصال مع أمين عام حزب « الاستقلال »، دون أن يتسنى ذلك، في الوقت الذي أقرت فيه مصادر قيادية في الحزب، بوجود التقرير، مؤكدة أنه « مبرر بمستندات ».
