لاتزال ظاهرة غياب البرلمانيين داخل مجلس المستشارين تثير جدلا واسعا، حيث على الرغم من اتخاذ إدارة المجلس سياسة التشهير بالأسماء المتغيبة، إلا أن نسب الحضور داخل الجلسات العمومية، واللجن لاتزال متدنية في الغرفة الثانية.
وغاب، يوم أمس الأربعاء، عن الجلسة العمومية، التي خصصها مجلس النواب لمناقشة عرض إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، 227 نائبا برلمانيا، من أصل 395.
وكان لحزب الأصالة والمعاصرة نصيب الأسد في عدد المقاعد الفارغة، خلال جلسة مناقشة تقرير جطو، مسجلا غياب 58 نائبا من أصل 103، يليه حزب العدالة والتنمية، الذي عرف غياب 55 نائبا برلمانيا من أصل 125.
وغاب 46 نائبا برلمانيا من حزب التجمع الدستوري من أصل 57، و23 نائبا من حزب الاستقلال من أصل 46 و12 نائبا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أصل 20 نائبا، وتسجيل غياب 23 نائبا من حزب الحركة الشعبية من أصل 26، بالإضافة إلى حضور 4 نواب فقط من حزب التقدم والاشتراكية من أصل 14 نائبا برلمانيا.
وكانت إدارة مجلس النواب قد قررت التشهير بالمتغيبين من دون أي عذر شرعي، وذلك بنشر قائمة المتغيبين داخل الشاشات العملاقة في الجلسة العامة، وفي الشاشات المنتشرة في أروقة مجلس نواب الشعب.
وينص النظام الداخلي لمجلس نواب في فصله 26 على أنه في حالة تقديم النائب البرلماني لما يبرر غيابه، سواء كان في مهمة، أو مرض، فإنه لا يتعرض لأي عقوبة، ولا يجوز له التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام.