صندوق النقد “يُنَقّط” اقتصاد المغرب ويبسط “نصائحا” لإصلاحه – اليوم 24
كريستين لاغارد صندوق النقد الدولي
  • وزير يدعو بن سلمان إلى زيارة إسرائيل وصحيفة سعودية تنشر مقالا لأدرعي

  • 1045x587_story-15db2b56-3789-5281-b155-a45d9344faf5_1158471

    قمة إسطنبول تدعو دول العالم إلى الإعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

  • لأول مرة الملك سلمان يتحدث عن الإعتقالات ويستنكر قرار ترامب -فيديو

سياسية

صندوق النقد “يُنَقّط” اقتصاد المغرب ويبسط “نصائحا” لإصلاحه

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء فاتع غشت، المراجعة الثانية لاتفاق “خط الوقاية والسيولة” (PLL) وأكد مجددا استمرار أهلية المغرب للاستفادة من هذا التسهيل.

وأبدى الصندوق في بيان صحفي نشر على موقعه الإلكتروني، “رضاه” على البرنامج الذي وضعته الحكومة الجديدة، قائلا إنه (البرنامج) يتسق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في ظل اتفاق الصندوق، مثل تخفيض مواطن الضعف المالية والخارجية، مع تدعيم الأسس اللازمة لنمو أعلى وأكثر احتوائية.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في يوليوز 2016 على اتفاق مع المغرب  للاستفادة من خط الوقاية والسيولة لمدة عامين بقيمة قدرها 3.42 مليار دولار أمريكي، كما استكمل في 15 ماي  2017 مراجعة الأداء الأول في ظل الاتفاق.

وأكد الصندوق، في بيانه، أن السلطات المغربية لم تسحب أي موارد بموجب الاتفاق ولا تزال تعتبره اتفاقا وقائيا، مشيرا إلى أن المدة التي يغطيها الاتفاق ستنتهي في 21 يوليوز 2018.

ووصف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، المغرب بأنه يتميز بأساسيات اقتصادية سليمة، وبأنه سجلا أداء قويا إجمال في تنفيذ السياسات الاقتصادية، متوقعا أن يتعافى النمو الاقتصادي في المغرب خلال النسة الجارية “شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات”.

لكن المسؤول عاد إلى القول بأن “هذه الآفاق لا تزال معرضة لمخاطر التطورات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي”، معتبرا أن اتفاق خط الوقاية والسيولة” المعقود مع الصندوق  يظل “بمثابة تأمين فعال ضد الصدمات الخارجية ووسيلة لدعم السياسات الاقتصادية التي تعمل السلطات على تنفيذها.”

وأضاف المتحدث بأن “هناك حاجة لمزيد من الضبط المالي بناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار لامركزية المالية العامة، والإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار العام.

من جهة أخرى، اعتبر المتحدث بأن تغيير نظام سعر الصرف (تعويم الدرهم) سيساهم “في الحفاظ على التنافسية الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات”، بحسب تعبيره.

شارك برأيك