“اليوم24” يكشف تفاصيل المكالمة التي يتابع من أجلها المهداوي – اليوم 24
حميد المهداوي
  • مخيمات تندوف - ارشيف

    تندوف على صفيح ساخن بعد مقتل شاب برصاص الجيش الجزائري

  • رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي

    حماية المال العام» تراسل عبد النباوي لتحريك المتابعات ضد المتورطين في اختلالات البرنامج الاستعجالي

  • نبيلة منيب

    منيب: سنحتج على الجمع بين المال والسلطة

سياسية

“اليوم24” يكشف تفاصيل المكالمة التي يتابع من أجلها المهداوي

مثل الصحافي حميد المهدوي، أول أمس، أمام قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل استنطاقه حول التهمة الموجهة إليه من طرف الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، والمتمثلة في عدم التبليغ عن أخبار تمس بسلامة الدولة. وعلمت “اليوم24″، أن المهدوي، قضى حوالي خمس ساعات في جلسة التحقيق، التي حضرها 15 محاميا، آزروه، ودافعوا عن براءته.

وأوضحت الأستاذة، بشرى الرويسي، عضو هيئة دفاع الصحفي، أن الدفاع يعبر عن “إيمان جازم ببراءته، واعتقاد متين بكون ملفه مفبرك، تحركه جهات معروفة، لتصفية حسابات معينة”.

وأضافت الرويسي في تصريح لـ”اليوم24″، أن المهدوي “واحد من ضحايا حراك الريف، الذين نساند مطالبهم الاجتماعية، وندعم خطواتهم النضالية، في سبيل تحقيق عيش كريم وانتزاع حقوقهم المشروعة”.

من جهة أخرى، اعتبر المحامي، الحبيب حاجي، من هيئة دفاع المهدي، أن التهم الموجهة إليه “تبعث على السخرية والتهكم، لكونها هشة ولا تستحق كل هذه الجعجعة”، مشيدا بـ”طريقة دفاع المهدوي عن نفسه وأسلوب إقناعه القاضي ببراءته”.

في هذا السياق، استطاع “اليوم24″، أن تحصل على بعض تفاصيل جلسة الاستنطاق الأولى، إذ كشف مصدر حضر الجلسة، ورفض الكشف عن هويته، أنها تمحورت حول تفاصيل المكالمة موضوع المتابعة، والتي تم الإتيان بها مفرغة، من طرف الشرطة، بإذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وبطلب من الوكيل العام، كما أحضرت مسجلة، قصد مواجهة المعني بها.

ووفق المتحدث، فالمكالمات التي وردت يومي 27 و28 من ماي الماضي، مقسمة إلى أربعة محاور، أولها يتضمن تهديد المتصل المقيم بدولة هولندا، واسمه نور الدين، بإدخال السلاح إلى المغرب، وتأجيج الوضع عبر استغلال وفرة أمواله التي يجنيها من سلسلة مقاهي “كوفي شوب” التي يملكها. المهدوي، وحسب المصدر ذاته، “أخبر القاضي أنه كان يسعى إلى تحقيق السبق كأي صحافي، وحَادَثَ المتصل باعتباره صحافيا، غير أن تناقض كلام المهدد واندفاعه الغريب، جعله يرتاب من أمره، فظن أنه مخبر، وأخذ يكلمه بحيطة وحذر، وكان يؤكد على اقتناعه بمبدأ السلمية في الاحتجاج، وتجنب إحداث الفوضى”.

في الاتصال الثاني، “تراجع المهاجر عن كلامه ودعا إلى التشبث بالسلمية، وحث المهدوي أن ينقل صوته”، حسب مصدر “اليوم24″، “الأمر الذي عمق ريبة الصحافي واضطره إلى إقفال الخط واقتناعه بعدم جدية المتصل، وباعتبارها مكالمة تافهة غير جادة”.

عقب ذلك، يضيف المتحدث “دار حوار طويل بين القاضي والمهدوي، أنكر فيه الأخير أن يكون مسخرا أو موظفا من قبل جهات ما تريد المس بأمن وسلامة وأمن البلد، وقال له بالحرف، كنت أعارض بشراسة النظام لما كنت طالبا في الجامعة، لكني اليوم، مقتنع أن الملكية صمام أمان واستقرار البلد، أنا ملكي ووطني، أساهم من جهة في ازدهار وطني، لكني سأظل دائما ضد الفساد والمفسدين”.

الفساد والمفسدون، هما محور المكالمة الثالثة، حيث ذكر المتصل مجموعة من الشخصيات السياسية التي قال إنها “مصدر الفساد وراعيته، كما سب بعض الوزراء بكلام ناب، ووصف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بـصفات قبيحة، فضلا عن انتقاده حكومة عبدالإله بنكيران وكل الحكومات المتعاقبة، التي اعتبرها مساهمة في انتشار الفساد”، وفق المصدر.

وردا على انتفاض المهدوي في وجه القاضي باستغراب “محاكمته بتهم غير معقولة”، أجاب قاضي التحقيق بالقول: “أنا لا أحكم، أنا أحقق فقط، وذلك بطلب من الوكيل العام، المحكمة هي التي ستحكم”.

من جهة أخرى، كشف المتحدث، أن “مذكرة بحث دولية صدرت في حق المدعو نور الدين، والسلطات بصدد البحث عنه قصد إحضاره ومواجهته بالمهدوي”.

وفي سياق التضامن مع الصحافي المعتقل، أعلنت هيآت حقوقية وتنظيمات نقابية وسياسية وشخصيات حقوقية وإعلامية عن تأسيس إطار مدني تضامني تحت اسم، “هيئة التضامن مع الصحافي حميد المهدوي وباقي الصحافيين المتابعين”، ستعنى بالدفاع عن حقوقهم ومتابعة ملفاتهم، والعمل على دحض “الخروقات الكثيرة التي عرفها ملف الصحافي حميد المهدوي منذ اعتقاله بالحسيمة يوم 20 يوليوز، قبيل المسيرة الوطنية التي دعا إليها قادة الحراك، وفي مقدمتها متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، وأيضا الخروقات القانونية التي واكبت المتابعة الثانية التي يخضع لها والتهم الجديدة التي وجهت له دون أي أساس مادي”.

خالد الجامعي، رئيس الهيئة، قال في تصريح لـ”اليوم24″، إن الإطار المدني، سيعمل على مساندة جميع الصحافيين الموقوفين والمعتقلين في السجن، والدفاع عن الجسم الصحافي بالمغرب عموما، كما سيسعى إلى الضغط من أجل إعادة النظر في متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر”، مستنكرا “كم الاعتقالات الكبير في صفوف الصحافيين، والذي لم يعرفه المغرب منذ الاستقلال”، معتبرا “أن الدفاع سيكون عن حرية التعبير التي باتت محتجزة، والسعي ضد من يقمع الرأي الآخر ويجفف مصادر المعلومات للإبقاء على صوت واحد”.

شارك برأيك

Anonymous

كان عليه تبليغ المسؤولين في حينه…. لان الأمر يهم البلد و سلامته…..

إضافة رد