أنهى وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، إعداد مشروع مرسوم بقانون يقضي بتمديد أجل خضوع المنابر الإعلامية كافة، لاسيما الإلكترونية منها، لقانون الصحافة والنشر لتشتغل وفقا للقانون، من أجل إنهاء الفوضى، التي يعرفها القطاع.
المرسوم الجديد، الذي تم توزيعه على أعضاء الحكومة، يقضي بتمديد أجل ملاءمة المنابر الإعلامية للوضعيات القانونية مع قانون الصحافة والنشر، بعدما نصت المادة 125 من القانون نفسه على أن آخر أجل للقيام بهذه الملاءمة سيكون بعد سنة من نشر قانون الصحافة والنشر في الجريدة الرسمية.
ونص المشروع الجديد على تمديد هذا الأجل إلى غاية 15 فبراير من العام المقبل 2018، تحت طائلة إغلاق هذه المنابر الإعلامية.
وجاء هذا التعديل بعد احتجاج عدد من مسؤولي المواقع الإلكترونية، التي لم تلائم وضعياتها بعد مع قانون الصحافة والنشر الجديد، بمبرر عدم كفاية الأجل المحدد في القانون المذكور لملاءمة وضعياتها.
