وساطات لإطلاق سراح قاصري حراك الريف لاستئناف دراستهم

11 سبتمبر 2017 - 19:36

عقد أعضاء «المبادرة المدنية من أجل الريف»، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا قيموا فيه حصيلة عملهم وتدارسوا خلاله، سبل الترافع لدى السلطات من أجل إطلاق سراح الأطفال القاصرين المعتقلين على خلفية حراك الريف، تزامنا مع الإعلان عن انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

محمد النشناش، الناطق الرسمي باسم المبادرة، أكد في تصريح لـ»أخبار اليوم»، أن «مسار التفاوض من أجل بلوغ حل سلمي لملف الريف، بات يعرف مجموعة من العقبات، التي من شأنها التأثير سلبا على المجهودات المبذولة من قبل، مشيرا إلى أن موضوع الاجتماع الرئيسي هو التفكير بجدية ومسؤولية في التدخل العاجل قصد الإفراج عن الأطفال القاصرين، الذين لم تتجاوز سنهم 18 سنة، بغية تمكينهم من إتمام دراستهم، وتجنب مضاعفات إبقائهم خلف القضبان على نفسيتهم وعلى مستقبلهم».

النشناش، أوضح أن «التدخل المستعجل الذي أضحى أولوية الأولويات، يهدف أيضا إلى التماس إطلاق سراح المعلمين وإلحاقهم بالأقسام الدراسية حيث يدرسون»، مضيفا، «أن النتيجة، إن لم تبلغ تمتيعهم بالبراءة، فهي المتابعة في حالة سراح، على الأقل».

في هذا السياق، كشف المتحدث أن اجتماعات مرتقبة هذا الأسبوع، ينتظر أن تجمعهم بكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير العدل، محمد أوجار، من أجل إطلاعهم على حصيلة عمل المبادرة، وإحاطتهم علما بخطواتها المستقبلية، وبسط ملتمس الإفراج عن القاصرين والمعلمين، مشيرا إلى أن «كل المطالب تحتاج تأشيرا من جهات عليا، اعتبارا لمحدودية تدخل المسؤولين والوزراء الذين جالسناهم في الموضوع، فقد أفصحوا مرات متعددة عن قلة ذات يدهم، لذا نناشد ملك البلاد بصفته رئيسا للدولة أن يتدخل لحل الملف».

من جهة أخرى، ذكر الناشط الحقوقي، أن معلومات بلغته تفيد تخفيف الإنزال الأمني في الحسيمة، مؤكدا أن الوضع بات مشابها لجميع مدن المملكة من حيث هذا الجانب.

ولفت الناطق الرسمي باسم المبادرة، الانتباه إلى بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية، التي قال إنها ترمي إلى تصفية حساباتها مع الدولة متذرعة بالدفاع عن ملف الريف، مضيفا، أن «هناك جهات معينة لاتريد للملف أن يحل، وتسعى إلى تأزيم الوضع أكثر، محذرا في هذا الصدد من «العودة إلى سنوات الرصاص».

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي