حراك الريف «يمرمد» الرميد في جنيف

24 سبتمبر 2017 - 18:00

تعرض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لانتقادات حادة في مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بسبب طريقة تدبير المملكة لملف «حراك الريف»، حيث صبت أغلب التدخلات في أن الدولة تعاملت بـ»عنف» مع الحراك، وعملت على «اعتقال النشطاء بسبب تعبيرهم عن آرائهم».

منظمة العفو الدولية عبرت عن أسفها تجاه ما يحدث في منطقة الريف، واعتقال النشطاء والصحافيين بسبب إبداء رأيهم، حيث قالت ممثلة المنظمة خلال كلمتها «أعبر عن أسفي عن الاختفاء القسري الذي يتعرض له مواطنو منطقة الريف»، كما نددت برفض المملكة المغربية إطلاق سراح الصحافيين والنشطاء المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم. بدورها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، انتقدت الاعتقالات التي طالت الصحافيين أثناء تغطية الوقفات والمسيرات الاحتجاجية في الريف.

من جانبه، قال الائتلاف الحقوقي المغربي، الممثل داخل المجلس على لسان ممثله بخصوص قضية حراك الريف، إن «الحكومة مارست الكثير من الخروقات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتحديدا بمنطقة الريف، حيث إن الشرطة عنفت المتظاهرين ووصفتهم بـ»الأوباش» و»أولاد السبنيول»، مردفا «أن على الحكومة المغربية احترام حقوق الإنسان والسماع لمطالب الساكنة والتفاعل معها بالحوار، لا بالعنف».

الرميد تفادى الرد على ملف أحداث الريف، خلال مداخلته، حيث اكتفى باستعراض إنجازات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان والمقتضيات القانونية الجديدة التي اعتمدتها المحكمة منذ شهر ماي الماضي، كما علق على جميع الملاحظات بالقول إن: «هذه الجلسة أتاحت لنا سماع كافة التوصيات والملاحظات، والمملكة حريصة لاستماع القول وإتباع أحسنه».

وتابع الرميد أن الملاحظات والتوجيهات «الوجيهة، والتي تتناسب مع ثوابت الدولة المغربية ودستورها وجدت القبول التام، وستجد نفسها ضمن مواد الخطة المغربية للديمقراطية وحقوق الإنسان»، وأنه «سيتم العمل بها بداية السنة المقبلة، كما سيتم وضع لجنة ستعمل على تتبع تنفيذ التوصيات الأممية».

من جهة أخرى، دافع الرميد عن رفض المغرب لعدد من التوصيات، التي جاءت في تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب، حيث قال إن رفض المملكة لـ26 توصية، والتي تتعلق بعضها بالانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام، ورفع الحظر القانوني على العلاقة بين المثليين والعلاقات، (قال) يعود إلى الالتزام بأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، الرضائية، والإرث، وأضاف أن 9 من هذه التوصيات لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان، وتوصيات أخرى خاصة بالنظام الأخلاقي لم يحسم المجتمع المغربي بعد فيها».

إلى ذلك عرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أهم الإجراءات، التي قامت بها المملكة لتكريس حقوق الإنسان في البلاد، حيث قال إن المملكة المغربية قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في مجال حقوق الإنسان، وتواصل خطواتها، وأضاف: «أن المملكة أجرت إصلاحا مهما وفقا للدستور لتكريس نظام قضائي مستقل يضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون بالتنسيق، مع كافة المؤسسات المرجعية الأوروبية، كما أن اختصاصات المحكمة الدستورية توسعت لتشمل الدفع بعدم دستورية القوانين، وتم في السياق ذاته ضمان الحقوق والحريات، فيما يتعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لضمان المحاكمة العادلة».

وفي السياق ذاته قال إنه «تمت، أيضا، مراجعة اختصاصات المحكمة العسكرية واقتصارها على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية»، وذلك في رد على انتقادات ممثل دولة الجزائر الذي انتقد تعاطي المملكة مع ملف «اكديم ازيك». وأضاف المتحدث ذاته أنه أصبح من المهام الأساسية للسلطة القضائية، النظر في الشكايات الخاصة بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، تنزيلا لأهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

علال كبور منذ 6 سنوات

سادج من يعتقد ان المخزن سيطبق الديمقراطية

التالي