الأغلبية البرلمانية تدخل على خط جدل تطبيق قانون الصحافة

07 أكتوبر 2017 - 09:42

في سياق الجدل الذي تعرفه الساحة الإعلامية حول إخضاع جميع المواقع الالكترونية لمقتضيات قانون الصحافة والنشر الجديد، تقدمت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يروم إعادة النظر في موضوع ملاءمة هذا القانون الجديد.

مقترح القانون الجديد، الهدف منه، حسب مقدميه، “السماح لمهنيي الصحافة الورقية والإلكترونية القيام بإجراءات الملاءمة في ظروف مناسبة حتى يتم تنزيل مقتضيات هذا قانون على أسس متينة”.

ويقترح النص التعديلي تغيير المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. وجاء في التعديل “يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع « أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنتين””.

وكان قانون الصحافة والنشر نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت 2016، وعليه فإن مقترح قانون الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية بالغرفة الأولى يقترح تمديد أجل الملاءمة بعد سنتين من هذا التاريخ.

واعتبرت الأغلبية البرلمانية أن مدة سنة التي حددها القانون لإجراءات الملائمة مع أحكام القسم الأول منه غير كافية للخاضعين لمهن الصحافة والنشر بتسوية وضعيتهم وتستدعي تمديدها.

ويشدد قانون الصحافة والنشر على إعادة هيكلة قطاع الصحافة والنشر بصفة عامة، وقطاع الصحافة الورقية والالكترونية بصفة خاصة.

وينص النص على تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، إذ إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر، وتم التنصيص في هذا القانون على سرية مصادر الصحفيين في إطار احترام مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

وجاءت وزارة الاتصال، في عهد الحكومة السابقة، بهذا النص لإعادة ضبط المواقع الالكترونية بعدما كثرت الشكايات حول طبيعة المواد الصحفية التي يتم نشرها.

هذا ويعتبر المغرب من البلدان الرائدة عالميا على مستوى الإعلام الالكتروني، إذ يبلغ عدد المغاربة المتعاملين مع الانترنت أكثر من 16 مليون شخص.

وتحتل المواقع الإخبارية المغربية الصدارة على المستوى العربي من حيث عدد المتصفحين، وهو قطاع واعد بحكم أن 70 في المائة من المشتغلين في المجال هم من فئة الشباب.

ويبلغ عدد المواقع الالكترونية الإخبارية400 موقع موزعة على التراب الوطني، وهو السبب الذي دفع للاعتراف القانوني بهذا النوع من الصحافة وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة، كما تم التنصيص على أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة للجميع.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي