الاقتصاد المغربي ينتعش.. وينهي السنة بنمو 3.9 في المائة – اليوم 24
عمال في الفلاحة
  • أكسا تفتح الباب للشباب لاعتمادهم كوكلاء تأمينات في مختلف مناطق المغرب

  • طقس - مطر - تصوير عبد المجيد رزقو

    طقس الاثنين.. سحب منخفضة مع أمطار خفيفة

  • تعليم - حصاد - المغرب

    4 قطاعات حكومية تستحوذ على 78% من المناصب المالية خلال 10 سنوات

اقتصاد

الاقتصاد المغربي ينتعش.. وينهي السنة بنمو 3.9 في المائة

بعد أداء سيء على طول فصول السنة الماضية، بسبب تداعيات الموسم الجاف وتراجع حصيلة القطاع الزراعي، يعود الانتعاش نسبيا إلى الاقتصادي الوطني، حيث يرتقب أن يشهد ارتفاعا يقدر بنسبة 3,9٪، خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 1+٪ خلال الفترة نفسها من 2016.

وسيستفيد الاقتصاد خلال الفصل الأخير من السنة من دعم ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13,5٪ عوض ناقص 13,7٪ خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة. في المقابل، ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي خلال هذه الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال بمنطقة الأورو والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي، وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية.

وحسب توقعات مندوبية التخطيط، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بنحو 5.2٪، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر بنحو 1.7٪، خلال الفصل الرابع من 2017. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا يقدر بنحو 15,1٪، بفضل تحسن إنتاج المعادن غير الحديدية. كما يتوقع أن تحقق القيمة المضافة للكهرباء ارتفاعا يقدر بـ 3.4٪، موازاة مع تحسن أنشطة المراكز الحرارية المعتمدة على المحروقات. بدوره سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر بنسبة 2,9٪.

معطيات مندوبية التخطيط كشفت أيضا أنه يرتقب أن يحقق الاقتصاد في الفصل الثالث من هذه السنة زيادة في نسبة النمو تقدر بنحو 3.8٪ عوض 1.3+٪ التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من 2016. ويعود الفضل في هذا التحسن إلى استمرار الأداء الجيد للأنشطة الفلاحية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بنحو 14,7٪ عوض ناقص 13,6 ٪، التي سجلت السنة الماضية.

وكشفت بيانات صادرة عن مندوبية التخطيط، أن الأنشطة غير الفلاحية ستعرف زيادة تقدر بنحو 2,6٪، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي والتعدين. ومن المنتظر أن تواصل تطورها خلال الفصل الرابع من 2017، لترتفع بنسبة 2,7٪، فيما ستتحسن القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 13,5٪ خلال الفترة نفسها.

على صعيد متصل، تورد بيانات التخطيط أنه من المنتظر أن تعرف الصادرات الوطنية زيادة تقدر بنحو 11٪ خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,6+٪ خلال السنة الفارطة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والغذائية، كالحوامض والبطيخ ومصبرات الخضر، موازاة مع تحسن العرض وارتفاع الطلب الخارجي. كما ستعرف صادرات الملابس وصناعات الطائرات والسيارات بعض التحسن، فيما سيواصل قطاع الفوسفاط ديناميكيته بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوه، وخاصة من إفريقيا وأمريكا، حيث ستحقق صادرات الفوسفاط نموا يقدر بواقع 13٪، رغم انخفاض أسعاره بنسبة 22٪، حسب التغير السنوي.

ويرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2017، نموا يقدر بنحو 2,2٪، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقة، وخاصة مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والمواد الغذائية كالحبوب والمواد النصف المصنعة وخاصة المواد الكيميائية. في المقابل، يتوقع أن تواصل الواردات الطاقية ارتفاعها بما يقارب 2,3 نقطة في زيادة الواردات.
وعلى العموم، يشير موجز الظرفية إلى أنه ينتظر أن يعرف العجز التجاري، خلال الفصل الثالث من 2017، تراجعا بنسبة تقدر بنسبة 6.4٪، وأن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4,3 نقطة ليستقر في حدود 53.9٪.

ويتوقع أن يواصل استهلاك الأسر دعمه للاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2017، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر بنحو 0.1٪، وتحسن المداخيل في الوسط القروي. ويرتقب أن ينمو استهلاك الأسر بواقع 4.5٪ حسب التغير السنوي، عوض 3.5+٪ خلال السنة الفارطة، لتصل مساهمته في الناتج الداخلي الخام لتصل إلى ما يقارب 2.7 نقطة، عوض 2 نقطة. وسيستفيد هذا التطور من تحسن تحويلات المغاربة في الخارج بزائد 6.5٪ وكذلك ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4.5٪، كما ستستفيد منه المواد المحلية بالخصوص، فيما ستشهد سلع الاستهلاك المستوردة انخفاضا يقدر بنحو 11٪، حسب التغير السنوي.

وتوقع خبراء مندوبية التخطيط أن تواصل أسعار الاستهلاك تباطؤها، خلال الفصل الثالث من 2017، لتحقق زيادة تقدر بنحو 0,1٪، عوض 0,3٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بواقع 1.3٪، بفضل تقلص أسعار المواد الغذائية الطرية.

فيما يتوقع أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرة نموها نفسها، لترتفع بنحو 1.1+٪ عوض 1.2+٪ خلال الفصل السابق.

ومن جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطرية، بعض التباطؤ في وتيرة نموه ليحقق ارتفاعا بنسبة 0.8٪، عوض 1+٪ خلال الفصل السابق، موازاة مع تباطؤ أسعار المواد الغذائية غير الطرية، والتي ستساهم في الحد من تأثير ارتفاع أسعار الخدمات، وخاصة كراء المساكن والخدمات الصحية.

شارك برأيك