عشية افتتاح البرلمان..رسائل "حارقة" من الشارع المغربي لنواب الأمة-فيديو

12 أكتوبر 2017 - 10:22

عشية افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، والتي من المرتقب أن يترأسها الملك محمد السادس بعد ظهر غد الجمعة 13 أكتوبر 2016، أسئلة حارقة تؤرق المواطن المغربي وانتظارات عديدة، في ظل التحولات التي يعيشها المشهد الحزبي والسياسي، وتزايد وثيرة الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي.

 

وفي استطلاع لآراء الشارع المغربي استقاها ميكروفون « اليوم24″، عدد من المواطنين أجمعوا على أن أكثر ما يؤرق المواطن هو أسئلة الأمن والتعليم و الصحة، بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها هذه القطاعات، وبداية تسلل اليأس للمواطنين حول إمكانية استعادة الدولة لسيطرتها على هذه القطاعات.

من جانبه، أوضح المسرحي عبد الحق الزروالي، في حديثه ل »اليوم 24″، أن الدورة التشريعية الجديدة تضع النواب أمام مسؤولية التشريع التي أناطهم بها 40 مليون مغربي، مضيفا أن تاريخ المغرب وموقعه الجغرافي، تؤهلانه لتبوؤ مستويات ريادية، في مجالات مختلفة.

استعادة السياسة لمعناها واسترجاع ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، كان من بين ما تمنى محمد الفرجاني، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح أن ينجح نواب الأمة في تحقيقه خلال الدورة التشريعية المقبلة، مضيفا، في تصريحه ل »اليوم24″، أن تشكيل الحكومة وخطاب الملك بربط المسؤولية بالمحاسبة، تضعان البرلمان أمام مسؤولية تفعيل هذا الخطاب، ومالانتقال بالتشريع إلى إجرأة الخطابات الملكية والتوجهات الجديدة للحكومة، من خلال سن قوانين لتكريس الديمقراطية والحرص على المال العام، مشددا على ضرورة تعزيز الشق الرقابي للمؤسسة البرلمانية، وتفعيل أدوارها لمواجهة الصورة السيئة التي تسود بين الرأي العام.

مواطنون آخرون عبروا عن أمانيهم بأن تكون الحكومة الحالية حكومة إصلاحات وليس حكومة خلافات، بفكر واستراتيجية تعيد الثقة للمواطن في العملية السياسية وفي قيمة صوته الانتخابي.

ورغم أن عددا من المغاربة فاقدون للرغبة في الحديث عن السياسة، بعد شيوع حالة اليأس وعدم الجدوى من تتبع جديد بلد يرونه « لا يتغير »، يأمل آخرون أن تنجح المؤسسة التشريعية في دورتها الجديدة في تنفيس الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه عدد من مناطق المغرب، شمالا في حراك الريف، وجنوبا في « ثورة العطش » بزاكورة وعدد من المناطق، آملين أن تتمخض التحقيقات التي فتحت في عدد من الملفات، عن نتائج تحدد المسؤوليات، وتتابع الواقفين وراء الأزمات.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

علال كبور منذ 6 سنوات

la vérité c’est qu’il faut dissoudre ces absurdités si non l’état est considéré comme complice dans la dilapidation de l’argent du peuple

التالي