بعد إعلانها مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي، قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب عن خوضها إضرابا وطنيا، لمدة 4 أيام ابتداءً من 20 نونبر المقبل.
وقالت نقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب في بلاغ لها أنها « ترفض التدبير المركزي لقضايا التعليم العالي، ومحاولة القفز على الصلاحيات البيداغوجية للهياكل الجامعية القانونية ».
ودعت اللجنة الإدارية، المنعقدة يوم الأحد الماضي، المكاتب الجهوية للنقابة لعقد وقفات احتجاجية عند انعقاد جلسات الحوار، التي برمجتها وزارة التعليم العالي.
وطالب أساتذة التعليم العالي بفتح حوار جاد لتقييم نظام (إجازة- ماستر- دكتوراه)، في إطار استراتيجية وطنية واضحة الأهداف، والنهوض بالبحث العلمي وتوفير الموارد البشرية.
من جهة أخرى، سطر بلاغ النقابة، على ضرورة إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، وتسوية وضعية الأساتذة الموظفين في إطار أستاذ محاضر، وتحسين وضعيتهم المادية.
وناشدت النقابة بإصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يربط التكوين بالبحث العلمي، ويتجه نحو توحيد جميع التكوينات ما بعد الباكلوريا في جامعة موحدة كما جاء في القانون 01.00.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت النقابة إلى مشكل ضعف التأطير لدى طلبة الطلب والصيدلة بسبب قلة الأساتذة، وطالبت في هذا الإطار وزارتي الصحة والتعليم العالي بفتح حوار حول الملف المطلبي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الرتبطة أساساً بتوفير المناصب المالية الكافية لمواكبة هذا الإصلاح، وإنشاء المستشفيات الجامعية بكل من أكادير وطنجة.
