بعد مرور أزيد من شهر عن اعتقاله، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، خلال جلستها ليوم أول أمس الخميس، حكمها في ملف الناشط اليساري وعضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة صفرو، والذي اعتقلته السلطات بناء عن « تدوينة » على « الفايسبوك » دعا فيها تلاميذ منطقة الريف إلى مقاطعة الدخول المدرسي، حيث أدانته المحكمة بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية حددتها في مبلغ ألفين درهم لفائدة خزينة الدولة.
وعلمت » أخبار اليوم » من مصدر قضائي، بأن المحكمة وبحسب حكم الإدانة الصادر عنها، والذي وصفته مصادر الجريدة »بالحكم المخفف »، وذلك بالنظر إلى التهم الثقيلة التي وجهها وكيل الملك للشاب القابع بالسجن المحلي لمدينة صفرو، والتي يقيم فيها رفقة عائلته، وهي أفعال تخص كما جاء في صك اتهام النيابة العامة، « التحريض على ارتكاب جناية بواسطة وسيلة إلكترونية » و »التحريض على العصيان »، والتي تتراوح عقوبتها من شهر إلى سنتين حبسا نافذا، حيث اختارت المحكمة إدانة المتهم بالحكم الأخف، وهو شهران نافذان.
هذا وربطت مصادر » اليوم 24″ الحكم المخفف الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو، (ربطته) بالتصريحات التي أدلى بها الشاب المتهم، خلال جلسة استنطاقه أمام المحكمة، حيث كشف ردا على أسئلة قاضي الحكم ووكيل الملك، بأن « التدوينتين » على « الفايسبوك » والتي توبع من أجلها، لم يكن القصد منهما الإخلال بالنظام العام، أو التحريض على العصيان أو المس بالمقدسات، حيث أوضح الشاب أن « تدوينته » بخصوص تلاميذ منطقة الريف، والتي تزامنت مع الدخول المدرسي، جاءت كتعبير منه عن الشكل النضالي، كما قال، والذي اقترحه خلال مشاركته في نقاش عمومي على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الطريقة المقترحة للتضامن مع التلاميذ والأطفال القاصرين، والذين يتابعون أمام محاكم الحسيمة بسبب »حراك الريف ».
ونفى الشاب اليساري العاطل عن العمل بعد تخرجه من الجامعة، والذي ينشط مع « جمعية الهايج » بصفرو، (نفى) التأويل الخاطئ الذي قدمه المحققون لتدوينته على « الفايسبوك »، والتي جاءت فيها عبارة « عيدنا الكبير، يوم إسقاط هذا النظام اللقيط…عاش الشعب »، حيث أوضح الشاب المتهم للمحكمة، أن قصده من هذه « التدوينة » لا علاقة لها بالمس بالمقدسات أو التحريض على المس بالأمن العام للدولة، وشدد في جوابه على أسئلة المحكمة، أنه قصد المنظومة السياسية والاجتماعية والتي تدبر بواسطتها الحكومات وأحزابها، والذين تعاقبوا على تدبير الشأن العام للمغاربة، وتسببوا في إفساد الحياة العامة ومستقبل المغرب، حيث استدل الشاب أمام المحكمة بخطب الملك والتي جلد فيها الحكومة والبرلمان والأحزاب والموظفين بالقطاع العام.
وسبق لدفاع الشاب المتهم، أن انتقد بشدة قرار وكيل الملك، والذي قرر متابعة المتهم طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، بدلا عن قانون الصحافة والنشر، مادام الأمر يتعلق كما قال الدفاع في مرافعاته، بكتابات علنية أو « تدوينات » ترتبط بوسائل التعبير والرأي، والتي يؤطرها قانون الصحافة والنشر الجديد، باعتباره قانونا يهم جميع المواطنين المغاربة، والذين يعبرون علنيا عن مواقفهم وأرائهم بخصوص مختلف القضايا التي تهم المجتمع المغربي، فيما نظم رفاق المتهم خلال جلسات محاكمته أمام ابتدائية صفرو، وقفات احتجاجية أمام مقر المحكمة، أعلنوا فيها عن تضامنهم مع رفيقهم المتابع بتهمة « التحريض على العصيان »، حيث دافعوا عن براءته من التهم الماسة بحرية الرأي والتعبير، كما جاء في شعاراتهم.
