اعتبر الباحث في القانون الدستوري، رشيد لزرق، أن قرار الملك محمد السادس إعفاء وزراء تبثت مسؤوليتهم في تأخر مشروع « الحسيمة منارة المتوسط »، هو مؤشر لـ « الزلزال السياسي »، الذي كان منتظرا بعد الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان.
وبحسب لزرق، فإن بلاغ الديوان الملكي أثار المسؤولية السياسية للحكومة عبد الإله بنكيران، ما يعني أن المسؤولية السياسية للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ثابتة بسبب تقصير بعض الوزراء في حكومته في أداء المهام المنوطة بهم، مشيرا في تصريحاته لموقع « اليوم 24″، أن هذا التقصير شكل أرضية خصبة لتفشي أزمة الحسيمة، وإن كان لم يرق إلى مستوى جرائم المال العام.
وبرأي الباحث في القانون الدستوري، فإن إقرار المسؤولية بالمحاسبة هو شرط وجوب في المرحلة تكريس المؤسسات، والعمل على إرساء أسس ديمقراطية حقيقية، مشيرا إلى أنه كان ممكنا أن يتم ذلك عن طريق البرلمان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق يتم على ضوئها إثارة المسؤولية السياسية، بيد أن المزايدة السياسية بين الأحزاب حالت دون توفر النصاب القانوني لتشكيلها، ما جعل البرلمان بمجلسيه غير قادر على تفعيل الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، وتفعيل المسؤولية التضامنية والفردية للحكومة ووزرائها، ما اضطر الملك للتدخل بموجب الفصل 42 من الدستور.
وفي الوقت الذي سجل فيه لزرق أن الضحية الكبرى لزلزال الحسيمة هو حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتقنقراط، لم يستبعد المحلل السياسي أن يجد حزب محمد نبيل بنعبد الله نفسه خارج حكومة سعد الدين العثماني.
