في الوقت الذي طالت فيه عقوبة « الإعفاء » و »الحرمان » من المسؤولية مستقبلا عددا من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين والحاليين، نجا عدد آخر من قرارات الملك محمد السادس التي أعلن عنها بلاغ للديوان الملكي مساء اليوم الثلاثاء.
وفي حين قرر الملك إعفاء 4 وزراء حاليين من مناصبهم، ومنع 5 آخرين من تقلد أي مهمة رسمية مستقبلا، بعد توصله بتقرير المجلس الأعلى للحسابات عن أسباب تعثر تنفيذ مشروع التنمية المجالية « الحسيمة منارة المتوسط »، فقد نجا عدد آخر من الوزراء من هذا « الزلزال » رغم أنهم معنيون بالمشروع حيث كانو ضمن الموقعين عليه.
وفي طليعة « الناجين من الزلزال » نجد كلا من وزير الفلاحة الصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
كما نجا من « زلزال » الإعفاءات والعقوبات كل من الوزير المندب لدى وزير التجهيز النقل المكلف بالنقل في الحكومة السابقة محمد نجيب بوليف، وكذا الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة شرفات أفيلال.
مسؤولون آخرون كانوا ضمن الموقعين على برنامج « الحسيمة منارة المتوسط » لم يتطرق إليهم بلاغ الديوان الملكي، وقد يكونون ضمن الـ14 شخصا الذين أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم.
ومن ضمن هؤلاء المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة محمد اليعقوبي، ومنير البويسفي، المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.فيما تطرح أكثر من علامة استفهام عن مسؤولية كل من الياس العماري، رئيس الجهة، وكذا إسماعيل الرايس، رئيس المجلس الإقليمي.
