كشف التقرير الذي رفعه ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، أبرز الإختلالات التي شابت تنفيذ مشروع التنمية المجالية الخاص بمنطقة الحسيمة والمسمى « الحسيمة منارة المتوسط ».
وقال التقرير إنه وبالرغم من أن مراجعة الوثائق والبيانات لم تسفر عن الوقوف على حالات غش أو اختلاس فإن فإن المجلس سجل بالمقابل عدة اختلالات شابت مرحلتي إعداد وتنفيذ هذا المشروع.
وأضاف التقرير أنه وفيما يتعلق بمرحلة الإعداد تبين من دراسة مكونات هذا البرنامج أنه لم ينبثق عن رؤية استراتيجية مندمجة تتقاسمها جميع الأطراف، مضيفا بأنه تبين أن إعداد المشاريع المكونة لهذا البرنامج لم يتم بالدقة المطلوبة، حيث إن الجدول الزمني التقعي لإجازها اكتفى بتحديد المساهمات السنوية للأطراف المشاركة.
كما أرجع التقرير جزءا مهما من التعثر في تنفيذ المشاريع، إلى إسناد القطاعات الحكومية المسؤولية عنها إلى كاة تنمية أقاليم الشمال والتي وقعت ما بين يناير ويوليوز 2017 على 12 إتفاقية خاصة أصبحت بموجبها هي « صاحبة المشروع ».
ونتيجة لذلك يقول التقرير إن الوكالة أصبحت مكلفة بتنفيذ جزء كبير من مشاريع البرنامج، وبملغ إجمالي يفوق 3 مليار درهم، أي 46 بالمائة من مجموع الميزانية المرصودة إليه، معتبرا أن ذلك اسهم في إثقال هذه الوكالة بما لا تطيقه بالنظر إلى إمكانياتها البشرية المحدودة.
وزارة السكنى وسياسة المدينة، التي أطيح برأس المسؤول عنها آنذاك محمد نبيل بن عبد الله، خصص لها التقرير حيزا هاما، حيث ذكر أن الإتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع وكالة تنمية الشمال لم يتم التأشير عليها إلا في غشت 2016، وأنه من أصل 220 مليون درهم المرصودة لسنتي 2016 و2017 لم تحول منها لفائدة الوكالة إلا 50 مليون درهم.
أما وزارة السياحة، فقد سجل التقرير تأخرها في إطلاق برنامج إنعاش السياحة بالإقليم، فيما حمل المكتب الوطني للكهرباء مسؤولية عدم تأمين تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، وكذا التأخر المسجل في إنجاز محطة تحلية مياه البحر وكذا مشروع ربط شبكة الماء بسد بوهودة، موصيا في الوقت ذاته باستدراك هذا التأخر.
