ياسر المختوم
ظلت أصابع الاتهام توجه إلى إلياس العماري، رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، منذ بدء التحقيق في برنامج « منارة المتوسط »، واستمعت إليه، يوم فاتح يوليوز الماضي، لجنة التحقيق، التي أمر الملك بتشكيلها من وزارتي الداخلية، والمالية.
اليوم كشف تقرير قضاة جطو علاقة مجلس « العماري » بمشروع « منارة المتوسط »، فهل ينجو من « الزلزال »؟
تقرير جطو، الذي تسلمه الملك، قال إن مبلغ 2,1 مليار درهم خصص كمساهمة من وزارة الداخلية لفائدة المجلس الإقليمي، ومبلغ 600 مليون درهم من وزارة المالية لفائدة مجلس الجهة، دون تحديد المشاريع، المزمع تمويلها بواسطة هذه المساهمات.
وتوصل مجلس الجهة بمبلغ 250 مليون درهم من وزارة المالية، لكن الغريب أنه ظل مجمدا لمدة سنة كاملة في غياب برنامج للاستعمال، ليتقرر بعد ذلك تحويله إلى وكالة تنمية الشمال من أجل تمويل برنامج طرقي إضافي لوزارة التجهيز.
واعتبر التقرير أنه حتى بعد التوقيع على الاتفاقية الإطار أمام الملك، في أكتوبر 2015، في طنجة، فإن وزارتي الداخلية، والمالية لم تقوما بإعداد برامج استعمال هذه المساهمات بالتشاور مع المجلسين المعنيين.
وكان إلياس العماري كتب في تدوينة في فايسبوك، عقب الاستماع إليه من طرف لجنة التحقيق، « بحكم أنني كنت من الموقعين شخصيا على منارة المتوسط، حرصت على المثول الشخصي أمام اللجنة، وبذلك أكون قد تحملت مسؤوليتي للخضوع للمحاسبة احتراما للقانون الذي يسري على الجميع ».
