عادت بوادر التوتر تلوح في الأفق من جديد، بين ساكنة مدينة طنجة وبين شركة « أمانديس » المفوضة بتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك على إثر لجوء الأخيرة إلى فرض منطق « خلص عاد اشكي » مع المستهلكين، مما تسبب مؤخرا في موجة احتجاجات فردية للمتضررين بعدد من وكالات الأداء التابعة للشركة الفرنسية.
واستمعت » اليوم 24″ إلى شهادة مستهلك يقطن بحي « الرهراه » المصنف ضمن الأشطر الاجتماعية، حيث كشف أن شركة « أمانديس » جرته إلى القضاء بعد احتجاجه داخل وكالة الأداء « مسنانة »، على فاتورة مبالغ مالية غير متناسبة مع حجم استهلاكه المنزلي، مشيرا إلى أنه أثناء إلحاحه على مسؤول الوكالة مراجعة الفواتير التي وصفها أنها « خيالية »، تفاجأ بحلول رجال الشرطة يقتادونه إلى ولاية الأمن، حيث قضى ليلته رهن تدابير الحراسة النظرية.
وأضاف المسمى عبد المولى القطيبي، المسجل لدى شركة « أمانديس » تحت رقم الاشتراك، « 0079414 »، أن مسؤولي شركة « أمانديس » اتهموه بإحداث فوضى داخل وكالة الأداء، وضرب المستخدمين وهو في حالة سكر طافح، حيث قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة متابعته في حالة اعتقال، قبل أن يطلق سراحه لاحقا بعد إدلاءه بتحليلات طبية من مستشفى محمد الخامس، تثبت أنه لا يتعاطى أي صنف من المخدرات والمسكرات، لكن شرط أداء ديونه لدى الشركة الفرنسية.
وأضاف المصدر نفسه، في تصريح لـ »اليوم 24″ أنه اضطر تحت الضغط أداء ما يزيد عن 8 آلاف درهم، من أجل استعادة ربط الخدمة بالماء والكهرباء بعد حجز الشركة على العدادات، لكنه تفاجأ شهر أكتوبر الماضي بفاتورة جديدة تطالبه بسداد مبلغ كبير جدا، يقدر بمليون درهم و7 آلاف و237 درهما، كما هو موضح في وثيقة الأداء التي تتعلق بديون 23 فاتورة، وهي الفواتير التي يقول المتحدث إنه أدى مبالغها كاملة في وقتها المحدد، ويتوفر على وصولات الأداء، تلقت الجريدة نسخا منها.
ووجد المتحدث نفسه مهددا مرة ثانية بالمتابعة القضائية، إذا لم يقم بأداء المبلغ المالي المشار إليه، بعدما باءت محاولته بالفشل في إقناع مسؤولي وكالة الأداء، بتسلم طلب مراجعة الفواتير المكررة، وفي التواصل مع المسؤولين بإدارة الشركة، من أجل تسليمهم شكاية تظلم، لكون الشركة وفق ما جاء على لسان بعض المستخدمين، أصبحت تطالب زبناءها بأداء الفواتير وانتظار نتائج طلب مراجعة الفاتورة.
من ناحية أخرى، لم ينف مصدر من شركة « أمانديس » إجبار بعض المستخدمين في وكالات الأداء الزبناء قيامهم بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه ليس بقرار صادر عن إدارة الشركة، وإنما يتعلق باجتهادات فردية للمستخدمين، وذلك لتقليص أكبر عدد ممكن من تبليغات المستهلكين، بعدما انتبه مسؤولو قسم مراجعة الفواتير بعد إجراءات التحقق، أن عددا من الزبناء يطالبون مراجعة فواتيرهم من أجل التماطل في الأداء.
