"البيجيدي" يطالب الحكومة بالتخلي عن إعفاءات جبائية"

15 نوفمبر 2017 - 21:40

 

بعدما فشلت الأغلبية البرلمانية، ومنها فريق العدالة والتنمية، في فرض تعديلاتها المتعلقة بالموارد والجبايات عبر مشروع قانون المالية لسنة 2018، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اكتفى فريق « البيجيدي »، بحث الحكومة على ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية، وذلك بالتخلي عن الاعفاءات والنفقات الجبائية.

« البيجيدي » برر هذا المطلب بكون الاعفاءات التي استفادت منه مجموعة من المواد وعبرها يستفيد مختلف الفاعلين الاقتصاديين، في سياق اقتصادي واجتماعي معين، وأن هذه الاعفاءات لم تعد تؤدي دورها الاقتصادي والاجتماعي حاليا.

وفي هذا السياق، خاطب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قائلا: « لابد من مواصلة مراجعة المنظومة الضريبية، ولا سيما نظام النفقات الجبائية للتخلي عن كل الإعفاءات التي أدت دورها الاقتصادي والاجتماعي ولم يعد لها أي داع ».

وشدد البرلماني المذكور، الذي كان يتحدث بجلسة عمومية في إطار المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أن بعد الاعفاءات التي لا يزال تستفيد منها عدة مواد، وبالتبع، يستفيد منها عدة فاعلين اقتصاديين، من مقاولات ومؤسسات عمومية وشركات ومقاولات خاصة، أصبحت حاليا « تعاكس، في بعض الأحيان، التوجهات الاقتصادية لبلادنا ولا تدفع بالمستثمرين بما يكفي نحو الاستثمار الصناعي ».

ولم تتمكن الأغلبية البرلمانية من إقناع الحكومة بالتراجع عن بعض النفقات المتعلقة بالتسيير، لحد الآن، إلى حين الحسم في الميزانيات القطاعية، وهو ما دفع الازمي الادريسي، الوزير السابق المكلف بالميزانية، إلى توجيه انتقادات للحكومة على هذا المستوى، إذ طالب « بضرورة مواصلة ترشيد النفقات المتعلقة بالتسيير »، بعدما شهدت زيادة تقدر ب 3,42 في المائة ضمن هذا المشروع، إذ ارتفعت من 182,5 إلى 188,7 مليار درهم.

وارتفعت على الخصوص نفقات المعدات والنفقات المختلفة، ب 16,4 في المائة، إذ ارتفعت من 35,7 إلى 41,5 مليار درهم، لتصل 3,7  في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 3,32 في المائة السنة الماضية.

وشدد ذات البرلماني على ضرورة ضبط نفقات الدين فوائد وعمولات، بعدما أصبحت تشكل في السنوات الأخيرة عبئا ثقيلا على خزينة الدولة، لا سيما بالنسبة للدين الداخلي، رغم أن هذه الفوائد انخفضت مؤخرا ب 1,83 في المائة بالنسبة للدين الخارجي، و1,24 في المائة بالنسبة للدين الداخلي.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

علال كبور منذ 6 سنوات

الاعفاءات الجباءية مجرد ريع ينتفع منه رموز الفساد الانتخابي ولوبي الاعمال والمال بتواط طبعا مع سلطة التحكم

التالي