على الرغم ارتفاع عدد النساء في البرلمان الحالي إلى 81 من أصل 395 نائبا، بعد أزيد من عشر سنوات على اعتماد المغرب على نظام المحاصصة لتعزيز وجودهن التشريعي، إلا أن دراسة حديثة، حملت معطيات صادمة عن العمل التشريعي للبرلمانيات.
الدراسة التي قدمتها أمس الخميس، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تحت عنوان « المشاركة السياسية للنساء من داخل قبة البرلمان »، رصدت ضعف التكوين الذي تعانيه البرلمانيات، مسجلة معاناتهن من الخلط بين مختلف وظائف البرلمان والرقابة على العمل الحكومي وتقيم السياسات العمومية.
وقالت الدراسة، إن 69 في المائة من النساء في المؤسسة التشريعية المغربية، لا يعرفن طبيعة علاقة البرلمان بالحكومة، و50 في المائة منهن لا يستطعن تحديد علاقة البرلمان بالمؤسسات الدستورية للحكامة.
ورغم أن نسبة البرلمانيات اللواتي يعانين من مشاكل كبيرة قد تعيق طبيعة عملهن التشريعي، إلا أن 19 في المائة فقط من البرلمانيات المستجوبات، أبدين رغبتهن في حاجة كبيرة إلى التكوين والرفع من قدراتهن التكوينية، خاصة في مجالات القانون والاقتصاد واللغات، في حين تشبثت 78 في المائة من البرلمانيات المستجوبات، بأنهن يتوفرن على جميع المعلومات الضرورية لممارسة مهامهن النيابية.
الدراسة التي أعدها أستاذ القانون الدستوري أحمد مفيد، أرجعت ضعف تكوين النساء السياسيات، للتجاهل الذي يطالهن كلما كبر حجم التنظيم الذي ينتمين إليه، داعية إلى ضرورة التركيز على رفع قدرات البرلمانيات على التعريف باختصاصات البرلمان والمساطر الخاصة به.
كما رصدت الدراسة ضعف حضور النساء في مراكز القرار بمجلس النواب، حيث لا تتجاوز نسبة تمثيليتهن في مكتب المجلس 7 في المائة، و22 في المائة داخل الفريق النيابي، و31 في المائة داخل مكاتب اللجان البرلمانية الدائمة، و55 في المائة داخل لجان الصداقة البرلمانية.
ويعمل المغرب منذ سنوات بنظام الكوطا لتعزيز حضور النساء في الانتخابات، وتسهيل إدماجهن في اللوائح العادية لأحزابهن، إلا أن نسبة النساء في البرلمان، لا زالت مرتهنة بوصولهن إلى القبة، عبر اللوائح الوطنية، حيث لا يتجاوز عدد النساء اللواتي وصلت البرلمان في انتخابات 7 أكتوبر 2016 عبر اللوائح المحلية، 10 برلمانيات.