حاول نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، طمأنة المغاربة بشأن معدل الجريمة، حيث أكد أنها لا تتجاوز بكل أنواعها 21 قضية لكل ألف مواطن سنويا، في الوقت الذي تؤكد العديد من التقارير ارتفاع معدل الجريمة في المغرب، بالإضافة إلى إحساس عدم الأمان الذي أصبح مصاحبا للمواطنين في واضحة النهار، إذ صنف مؤشر «نومبيو» العالمي، المتخصص في إحصائيات معدل الجريمة حول العالم، المغرب ضمن الدول العربية الست الأولى من حيث الجريمة، والرتبة 43 عالميا.
بوطيب، الذي كان يجيب عن أسئلة النواب البرلمانيين بخصوص حقيقة الوضع الأمني في المغرب في مجلس النواب مساء أول أمس، والذين شددوا على أن الوضع الأمني بعدد من المدن لا يطمئن مع ارتفاع جرائم القتل والسرقة، خاطبهم قائلا: «لطمأنة الرأي العام بشكل أكبر، أقول إن معدل الجرائم بشكل عام عرف استقرارا منذ سنة 2015، كما أن معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن لم يشهد أي ارتفاع طيلة السنوات الماضية، بل عرف انخفاضا خلال الأربع سنوات الماضية».
وتزامنا مع حديث المسؤول الحكومي، رفضت بلجيكا أن تدخل المغرب في مصاف الدول الآمنة، حيث اعتبر تيو فرانكين، وزير الدولة البلجيكي لشؤون الهجرة واللاجئين، إن المغرب لم يعد ضمن خانة الدول الأكثر أمنا خلال هذه السنة، وذلك يعود إلى الأحداث الأخيرة التي عرفتها المملكة، مع الإشارة إلى ارتفاع الجريمة في عدد من المدن المغربية، منها الدار البيضاء وفاس. الموقف ذاته اتخذته الخارجية البريطانية قبل عدة أشهر، حيث حذرت مواطنيها من تعرضهم للسرقة في عدد من المناطق السياحية في المغرب، وهو ما يتنافى مع ما صرح به بوطيب.
