تسعى حكومة سعد الدين العثماني لإقرار ضريبة جديدة غير مسبوقة ستشمل، ولأول مرة، عقود الوعد بالبيع رغم أنها ليست عقود بيع نهائي.
ووافقت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، خلال تصويتها على الجزء الأول من مشروع المالية 2019 على عدد من التعديلات في القانون، كان من بينها إقرار ضريبة على هذا النوع من العقود، حيث نص التعديل على إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف درهم.
من جهة أخرى، حدد قانون المالية الجديد وفق التعديلات التي أدخلت عليه، (حدد) سعر الضريبة على الدخل في 10 بالمائة بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة التي تقل عن 120 ألف درهم، وفي 15 بالمائة بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة التي تزيد عن هذا المبلغ.
