دانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الخميس الماضي، المتهمين في قضية التهريب الدولي للمخدرات القوية، التي تم إحباطها بسواحل مدينة الداخلة، شهر نونبر الماضي، بأحكام قاسية سالبة للحرية تراوحت بين تسع سنوات وسنتين سجنا نافذا، وغرامات مالية كبيرة تقدر مجموعها بملايير الدراهم لفائدة الدولة وإدارة الجمارك.
وبعد خمس جلسات منذ بدء البت في ملف هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي المحلي والوطني، منذ بداية شهر يناير الماضي، طوت المحكمة الابتدائية أخيرا أطوار هذا الملف، بإدانة 21 شخصا من المشتبه بهم، في الانتماء للشبكة الإجرامية التي تنشط في التهريب الدولي للمخدرات الصلبة، إذ أنزلت أقصى العقوبات على المسمى (ع – ب)، الذي يعتبر العقل المدبر ومتزعم الشبكة، بعد أن حكمت عليه بتسع سنوات سجنا نافذا، و300 ألف درهم لفائدة الدولة.
كما قضت نفس الهيئة على المتهم الثاني في نفس الملف، وهو قبطان المركب الذي ضبط محملا بشحنة « الكوكايين »، المسمى (م – د)، بسبع سنوات ونصف سجنا نافذا، وأداء غرامة قدرها 250 ألف درهم، فيما حكمت على المتهم الثالث (طارق- ه)، الملقب بـ “الطنجاوي”، صاحب مركب الصيد الذي وجدت به كمية المخدرات، بعقوبة حددتها الهيأة في سبع سنوات حبسا نافذا، و150 ألف درهم، فيما قضت بست سنوات ونصف سنة سجنا، و200 ألف درهم غرامة، على المسمى (ر – ك) المتهم الرئيسي الرابع في هذا الملف.
أما باقي المتهمين الذين أدينوا بتهمة التهريب والمشاركة في إدخال المخدرات القوية إلى داخل التراب الوطني، ويتعلق الأمر بـ 17 شخصا، توزعت أحكامهم ما بين أربع سنوات على اثنين منهم، وثلاث سنوات ونصف سنة على متهم واحد، فيما أدين البقية من أفراد هذه الشبكة بسنتين سجنا نافذا، باستثناء شخص واحد نال حكما مخففا بستة أشهر حبسا نافذا.
كما أمرت الهيأة بأداء المتهمين الرئيسيين في القضية، غرامات مالية لفائدة إدارة الجمارك، تراوحت ما بين 18 مليار درهم، و15 مليون درهم، وفرضت على البعض منهم أن يؤدوها انفراديا، والبعض الآخر تضامنا بينهم، فيما قررت أن يتحمل جميع المتهمين الصائر فيما بينهم، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى عند عجزهم عن أداء قيمة الغرامة والصائر.
وكانت الجلسة الأخيرة لاستنطاق المتهمين التي انعقدت قبل أسبوعين، قد عرفت مداولات ماراطونية بين هيئة الدفاع، وأعضاء هيئة الحكم، تجاوزت عشر ساعات، حسب ما أكدته مصادر حضرت أطوار المحاكمة، التي جرت وسط طوق أمني مشدد، حيث رفضت المحكمة كل الدفوعات الشكلية، وملتمسات المحامين بتمتيع موكليهم بظروف التخفيف، كما استمعت إلى مرافعات دفاع المتهمين الذين أشهروا سلاح الإنكار في المنسوب إليهم، لتقرر تأجيل النطق بالأحكام إلى جلسة أول أمس الخميس.
وتوبع أفراد هذه العصابة الإجرامية التي فككتها السلطات الأمنية، شهر نونبر الماضي، عقب إحباط محاولة للتهريب الدولي لشنحة قياسية من مخدر الكوكايين، بتهم ثقيلة تتعلق بـ « التهريب الدولي في المخدرات القوية، والمشاركة في الاستيراد والتصدير، والاتجار الدولي في السجائر والخمور المهربة، وحيازة بضاعة أجنبية »، كل حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 13 نونبر من السنة الماضية، حين تمكنت فرقة مشتركة بين كل من الدرك البحري والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية، من إيقاف مركب صيد مسجل تحت اسم “الزهر 2″، عدد (63–B)، كان محملا بأطنان من المخدرات الصلبة، تسلمها أفراد الشبكة الإجرامية من نظرائهم من إحدى دول أمريكا اللاتينية، في عرض المحيط الأطلسي بالمياه الدولية.
وإثر ذلك، باشرت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حملة إيقاف موسعة في حق أفراد هذه هذه الشبكة الإجرامية، حيث اعتقلت الفاعلين الرئيسيين من إحدى مقاهي الشيشة بمدينة طنجة، كما طالت الاعتقالات متهمين آخرين من مدن العرائش والعيون والداخلة.
