رسميا.. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تتخلى عن نظام التعاقد

16 مارس 2019 - 13:43

صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أول أمس الأربعاء، بالإجماع على التخلي عن “نظام التعاقد” بصفة نهائية.

وحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الأكاديمية عقدت دورة استثنائية بالتزامن مع دورات أخرى عقدتها المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية بجميع جهات المملكة لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للأطر الأكاديميات والمصادقة عليها، تفعيلا لإلتزامات الحكومة.

وتضيف الوكالة، أن من شأن هذا النظام المصادق عليه تمكين الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وتهم التعديلات “مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير ، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين؛ وتطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي ؛ والحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها؛ و إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد؛ وترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني”.

بالإضافة إلى “الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ والترشيح لاجتياز مباراة التبريز وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ والترشيح لاجتياز مباراة الإدارة التربوية لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة اسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية؛ والترشيح لاجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية؛ و فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل”.

 

.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي