أكدت دراسة، أجرتها هيأة « كامبريدج إيكونوميكس »، أن الاقتصاد البريطاني سيتحمل خسائر مالية تقدر قيمتها بـ54 مليار جنيه إسترليني (نحو 73 مليار دولار) بحلول عام 2030، وذلك في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي دون توقيع اتفاق نهائي.
وذكرت الدراسة أن إجمالي الناتج السنوي البريطاني سيتراجع، خلال العقد المقبل، بنسبة 3 في المائة، إذا ما فقدت المملكة المتحدة امتيازات عضويتها في السوق الأوربية، والاتحاد الجمركي المشترك.
وأوضحت الدراسة ذاتها أن لندن، التي تعد مركزا ماليا دوليا، ستفقد سنويا نحو 2 في المائة من إجمالي طاقتها الإنتاجية، منبهة إلى أنه « كلما كان الخروج من الاتحاد الأوربي أكثر صعوبة، وتعقيدا، زادت معه التأثيرات السلبية في النمو، والوظائف، ومستوى المعيشة ».
وبحثت الدراسة في سيناريوهات عدة للخروج من الاتحاد الأوربي، بعضها شمل البقاء في السوق الأوربية المشتركة، والاتحاد الجمركي، وبعضها الأخر أفاد بفقدان العضوية فيهما، أو فشل لندن، وبروكسل في التوصل إلى اتفاق يضمن علاقات اقتصادية بالامتيازات التجارية الحالية نفسها.
وركزت الدراسة على تسعة قطاعات اقتصادية، من ضمنها قطاع الخدمات المالية، ومدى التأثير السلبي في الاقتصاد البريطاني، في حال فشلت المفاوضات في تحقيق اتفاق نهائي يحفظ العلاقات التجارية.
