رسم الملابس التركية مؤقت وتفاوضي

12 يناير 2018 - 20:01

كشف نص القرار المشترك الذي اتخذه كل من وزيرا التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية، مولاي حفيظ العلمي ومحمد بوسعيد، والخاص بفرض رسوم استثنائية على واردات الملابس التركية، أن القرار سيطبق بشكل مؤقت ولمدة 200 يوم.

القرار حدد مرجعيته في كل من قانون الحماية التجارية ونص اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا. وجاء نص القرار الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرفوقا بلائحة من أربع صفحات، تتضمن المنتوجات التي يشملها الرسم الإضافي الذي يعادل 90 في المائة من رسم الاستيراد المطبق.

القرار كشف عن فتح باب التفاوض مع تركيا، حيث نصت مادته الثالثة على استخلاص قيمة هذا الرسم من طرف إدارة الجمارك، في انتظار استخلاصه نهائيا لصالح الخزينة، “أو إعادته للمستوردين المعنيين وذلك وفقا لنتائج المشاورات مع الجانب التركي”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gio milano منذ 6 سنوات

انه لا قرار صاءب ،لو كان الامر بيدي لمنعت كليا استراد اي شيء من الاتراك .اصلا لا الدولة ولا الشعب مستفيد من دالك سوى مافيات التهريب التي تزداد تراء.وفي نفس الوقت الرد على الاتراك بان للمغرب اءمن وافضل مكان للاستثمار..لنا تبيعونة السمكة ولاعداءنا تعلمونهم كيف يسطادونها.في اكبر مشروع لافريقيا يتضمن جميع فروع المجال بتوضيف قرابة25000 مواطن جزاءري لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صرف سنتين و بعدها التصدير اي منافسة المغرب .لدا كمواطن غيور على بلده ارفض كل الرفض هده السياسية التي يصبو اليها الاتراك.

ملاحظ منذ 6 سنوات

ال 200 يوم = + 6اشهر فهي ما تبقى من عمر عهدة رئيس الحكومة و من خلاله من اغلبية حزبه الرلمانية . و لم يبق سوى "روتوشات " بسيطة للمخطط الممنهج لمافيا السياسة و لوبيات اﻹقتصاد باﻹضافة لمفسدي المجتمع.و بهذا ربما سيلتحق المصباح بنظيرته الوردة بمستودع اﻹحتياط السياسي التابع لمجموعة صالون النخب اﻹدارية. و هذا اﻹلتحاق بالمستودع يتوقف بنتائج اﻹنتخابات التشريعية السابقة ﻷوانها كما جاء في بداية تعليقي

التالي