حسم القرار الملكي، القاضي بفتح الباب أمام النساء لممارسة مهنة « عدل »، الجدل الفقهي حول هذه المهنة، التي كانت حكرا على الرجل، لأكثر من قرن على أول قانون منظم للمهنة، الصادر عام 1914.
وإن كان المجلس العلمي قد أجاز، حسب البلاغ الملكي الصادر، أمس الاثنين، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري، ممارسة المرأة لمهنة « العدل »، بناء على الأحكام الشرعية، المتعلقة بالشهادة، وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، فلا يزال القانون الحالي (03/16)، المؤطر لهذه المهنة، عائقا أمام النساء، الراغبات في الالتحاق بها.
عبد السلام آيت سعيد، « عدل »، وعضو لجنة الحوار في الهيأة الوطنية للعدول، اعتبر أن إمكانية إبرام النساء للعقود، كان متوقفا على الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، كهيأة رسمية للافتاء، سيما أن القانون الجديد، المنظم للمهنة أسقط شرط الذكورة في ممارستها.
واستدرك المتحدث ذاته، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن تنفيذ القرار الملكي، رهين بتسريع وتيرة النقاش في المشروع الجديد المؤطر لمهنة « العدل »، الذي قدمه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، بناء على مخرجات إصلاح منظومة العدالة، وإخراجه إلى حيز الوجود.
وأضاف آيت سعيد أن هذا المشروع ظل يناقش لمدة ثلاث سنوات، ولايزال مفتوحا، بين هيأة العدول، ووزير العدل محمد أوجار، ومن الضروري تسريع حسم بعض النقط العالقة، على اعتبار أنه الضامن لولوج النساء إلى هذه المهنة.
وكان عدد من النساء أبدين رغبتهن، منذ عام 2010، بولوج مهنة « العدل » من خلال تقدمهن إلى المباراة (سيما مدينة فاس)، إلا أن طلباتهن رفضت لعدم وجود نص قانوني واضح في الموضوع.
ومن أجل خلخلة البنية التشريعية، والقانونية، المنظمة لهذه المهنة، راسلت وزارة العدل القصر الملكي، الذي راسل بدوره المجلس العلمي باعتباره الهيأة الرسمية للافتاء، والجهة المخول لها الحسم في مثل هذا الجدل الفقهي.
وفي انتظار إخراج القانون إلى حيز الوجود، ينتظر أن تتقدم لأول مرة في المغرب، مئات المترشحات المتخرجات من جامعات الحقوق والشريعة للتنافس حول مهنة « عدل » في الشهور القليلة المقبلة.
