بعد الحكم على أب "طفل الحقيبة".. الأمن يبحث عن مهربته بشمال المغرب

25 فبراير 2018 - 12:03

أطلقت السلطات الأمنية المغربية حملة للبحث عن « فاطمة »، المقيمة في « كاستياخو » في منطقة الشمال، والتي لايزال البحث جار عنها لمتابعتها بتهمة تعريض حياة طفل للخطر.

وأوضحت مصادر إعلامية إسبانية أن إجراءات البحث عن مهربة « طفل الحقيبة »، أعلنت بعد الحكم على والده، علي وتاره، خلال الأسبوع الجاري، بمبلغ بسيط قدره 92 أورو، بتهمة تعريض حياة ابنه للخطر، من خلال التنسيق لعبوره نحو مدينة سبتة المحتلة، بطريقة غير شرعية، وفي حقيبة سفر.

ولم تلق قضية تتعلق بهجرة القاصرين اهتماما مماثلا لقضية الطفل « أبدو »، الذي أصبح يعرف لدى وسائل الإعلام الإسبانية، والعالمية بـ »طفل الحقيبة »، الموجود، حاليا، في أحد مراكز رعاية القاصرين في سبتة المحتلة.

ويوجد والدا الطفل الإفريقي « طفل الحقيبة » في الديار الإسبانية، في وضعية قانونية، وبالضبط في جزر الكناري، وانتهجا هذه الطريقة للتمكن من التجمع مع ابنهم بسبب صعوبة إجراءات التجمع العائلي.

إلى ذلك، خرجت  أم الطفل عن صمتها، مطالبة السلطات الإسبانية بتسليمها ابنها في أقرب وقت، لكون القانون يخولها رعايته إذا ما أثبتت وجودها القانوني في إسبانيا، حيث تقيم منذ مدة قصيرة بصفة قانونية هناك، والشيء نفسه بالنسبة إلى الأب، الذي لايزال سجينا، بعد اعتقاله في سبتة المحتلة، حينما كان ينتظر وصول ابنه بعد اتفاقه مع الشابة، التي قامت بتهريبه.

وحسب بعض معطيات التحقيق، فإن رحلة الطفل داخل الحقيبة كلفت والده قرابة 5000 أورو (أكثر من خمس ملايين سنتم)، تم تسليمها لأحد الوسطاء المتخصصين في التهريب، والذي وعده بتهريبه في ظروف جيدة وليس داخل حقيبة كادت أن تودي بحياته لولا سرعة اكتشافه من طرف عناصر الحرس المدني الإسباني.

وخلقت قضية « طفل الحقيبة » رجة كبيرة لدى الرأي العام الإسباني بشكل عام، وليس في المدينة المحتلة فقط، حيث كشفت مشكل التجمع العائلي، والمخاطر، التي يمكن أن يركبها بعض المهاجرين لتجميع أفراد أسرهم، على الرغم من وجودهم القانوني في التراب الإسباني.

وينتظر أن تعرف قضية « طفل الحقيبة » تفاعلات جديدة، وتأثيرات مهمة على القانون الخاص بالتجمع العائلي، خصوصا أنها فترة انتخابات، وقد تكون مطية لبعض الأحزاب، والمرشحين لاستجداء أصوات المهاجرين.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي