بعد إعلان الحزب الاشتراكي الموحد، عن إرسال وفد من المكتب السياسي إلى جرادة إثر الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها والتدخل الأمني في 14 مارس الجاري، تلقى الحزب اتصالا من وزارة الداخلية تطلب فيه تأجيل الزيارة، نظرا إلى الأوضاع الأمنية، وهو ما رفضه الحزب، وعقد على إثره اجتماعا للمكتب السياسي في 15 مارس الجاري، أعلن إثره في بيان، « رفض كل محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية ومبادراتنا المواطنة والمسؤولة، التي نمارس من خلالها حقنا وواجبنا النضالي في دعم الحقوق المشروعة للمواطنات والمواطنين« ّ.
الحزب لم يستجب لطلب وزارة الداخلية وحل وفد منه ضمنهم البرلماني عمر بلافريج، في المدينة، صباح أمس وزار عدة أحياء في وقت لازالت المنطقة تعرف توترا.
وقالت نبيلة منيب، رئيسة الحزب لـ« اليوم24« ، إن حزبها أعلن أنه « يرفض التدخل في مبادراته« ، مشددة على أن الوفد الذي يزور جرادة سيلتقي السكان، معلنة رفض ما وصفته « سياسة الخوف والتخويف التي تمارس في المنطقة« . كما انتقدت ما وصفته « محاربة حرية التعبير والتظاهر بالريف وجرادة« ، مؤكدة أن حزبها يتصرف بمسؤولية و« لا أحد يمكنه أن يمنعنا« .
وكان بلاغ الحزب أكد، تضامنه مع ساكنة جرادة، ودعمه « القوي للحراك الشعبي بهذه المدينة المنسية« ، وتبنيه « الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة« ، رافضا « محاولة الالتفاف عليها بربح الوقت واستهداف الحراك ونشطائه« ، كما ندد « بالمقاربة الأمنية القمعية » التي لن تعمل إلا على « تأجيج الوضع وإلحاق المزيد من الأضرار بالمنطقة » والدخول بالبلاد إلى « المجهول« ، وحمل مسؤولية ما وقع إلى الحكومة، معتبرا أن « المقاربة الأمنية القمعية التي كانت وراء تأجيج الأوضاع تتنافى مع الحوار الذي ادعت الحكومة إطلاقه« .
ودعا الحزب في المقابل إلى فتح « حوار جاد ومسؤول » باعتماد مقاربة « تشاركية« ، من أجل « وضع تصور تنموي سوسيو ــ اقتصادي وبيئي« ، يهدف إلى إعادة التأهيل الترابي للمنطقة ورفع الحيف الاقتصادي عن المدينة وإخراج ساكنتها من الوضع الاجتماعي المزري. كما استنكر الاعتقالات التي استهدفت نشطاء الحراك، وطالب بإطلاق سراحهم ووقف المتابعات، وأعلن تشبث الحزب « بالحق المكفول للمواطنين في الاحتجاج والتظاهر من أجل التعبير عن مطالبهم المشروعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويرفض كل أشكال الاعتداء على الحقوق والسعي إلى الحد من الحريات« .
من جانبه، أكد بلفريج، في تصريح لـ» اليوم24»، أنه يجب محاسبة من سماهم بـ« البارونات« ، الذين اغتنوا من آبار الفحم، والذين يوجدون، على حد قوله، في البرلمان وفي المجالس وفي الجهة، وأن هؤلاء هم من يجب محاسبتهم واعتقالهم، بدل المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع بشكل سلمي. وأضاف أنه قام بزيارة إلى آبار الفحم للاطلاع على الظروف التي يعمل فيها عمال « السندريات« .
وشبه بلفريج، في هذا السياق، الوضع المعيش هنا بوضع القرن التاسع عشر. مؤكدا على أن الحل لحلحلة الوضع، لن يتم سوى بإعمال المحاسبة، وعدم إعمال شعار عفا الله عما سلف، ثم العمل وفق تعاقد جديد لاسترجاع الثقة.
وأشار في الوقت نفسه، بأن حزبه يدعم المحتجين بجرادة وأي احتجاج سلمي، موضحا إلى أنه سبق وأن وجه رفقة برلماني آخر من الحزب، الذي ينتمي إليه، أسئلة إلى الحكومة حول الوضع بجرادة، كما طالب بعقد جلسة في مجلس النواب لمناقشة الوضع.
