بعد الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وبعد انتزاعه الصندوق الشهير في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وفي الوقت الذي تحوّل فيه مسؤولان كبيران إلى مجرد ألقاب لا صلاحيات فعلية لهما، أي المندوب السامي للمياه والغابات وكاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية، أعد رئيس التجمع الوطني للأحرار والوزير القوي، عزيز أخنوش، مشروع مرسوم سيوقعه رئيس الحكومة الرسمي، سعد الدين العثماني، يعيّن وزارة الفلاحة على رأس اللجنة الوطنية للمراعي.
هذه اللجنة التي أحدثها قانون صدر في عهد بنكيران، دون أن يحدد السلطة الحكومية التي سترأسها، وتتولى اختصاص تنظيم المناطق الخاصة برعي قطعان الماشية، ستصبح تحت نفوذ أخنوش، فيما يمنح المرسوم رئاسة اللجان الجهوية التابعة لها لولاة الداخلية.