حكومة العثماني تعيد للأمنيين ما سحبه منهم «خطأ» حكومة بنكيران

24 مارس 2018 - 01:03

بادرت وزارة الثقافة والاتصال إلى إعداد مشروع قانون جديد، يعدّل قانون الاتصال السمعي البصري، الذي صدر بدوره في الشهور الأخيرة من عمر حكومة عبد الإله بنكيران.

المشروع الجديد يتضمن عدة تعديلات، لكن أبرزها يتعلّق بـ«خطأ» تسرب إلى القانون الجديد، وجرّد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من اختصاص الترخيص لاستغلال الترددات الراديو-كهربائية، ومنح هذه السلطة بالكامل للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

المعني الأول بهذا التغيير كان هو بعض المصالح الأمنية التي تستعمل هذه الترددات، وباتت بموجب القانون خارج دائرة «الهاكا» والمتعهدين بالاتصالات السمعية البصرية.

مذكرة التقديم، التي أعدتها وزارة محمد الأعرج لترافق هذا المشروع، تقول، صراحة، إن من أهدافه «تلافي حرمان بعض المصالح الوطنية، لاسيما الأمنية، من الاستفادة من الانفتاح الذي أعطاه الاتحاد الدولي للاتصالات لاستغلال شريط ترددات من طرف خدمات أخرى، زيادة على الخدمات السمعية البصرية».

قسم كبير من الترددات المستعملة في المغرب يخصص للاتصالات الضرورية لبعض الأغراض الأمنية والعسكرية، وتلك الخاصة بتدبير الطيران المدني، والتي انتقلت تردداتها إلى سلطات الهاكا.

المشروع الجديد يعيد لوكالة تقنين المواصلات سلطاتها السابقة، ويقول إنها «تخصص أشرطة الترددات أو الترددات الراديو-كهربائية، المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري، في المخطط الوطني للترددات، الذي تعده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لحساب الدولة».

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي