في تطور مثير في مسار الحوار الاجتماعي بين حكومة سعد الدين العثماني، والنقابات المركزية، الأكثر تمثيلية، قررت صباح اليوم الخميس، نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفض العرض الحكومي، أياما قليلة قبل يوم فاتح ماي، عيد الشغل الأممي.
وقال عبد الإله دحمان، القيادي في النقابة، وعضو اللجنة العليا للحوار، إن العرض الحكومي عرض إهانة بصيغته الحالية.
وأضاف دحمان: « نحن نرفضه، إما تجويده بما يستجيب لمطالب الشغيلة المغربية، وإلا حي على النضال، لا حياد في معركة الدفاع عن الشغيلة المغربية ».
واعتبر المتحدث، في تدوينة في فايسبوك، بعد الإعلان عن الخبر العاجل، المتعلق برفض العرض الحكومي، أن « مضامين العرض الحكومي خارج سياق الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، موظفين، وأجراء، ومستخدمين، وعمال ».
وكانت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، انطلقت، في الأسبوع الأول من الشهر الماضي، بين رئيس الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية، خلصت إلى التوافق على توقيع اتفاق يمتد إلى ثلاث سنوات، سيتم الإعداد له خلال الأسابيع المقبلة، في أفق اعتماده، خلال شهر أبريل المقبل، غذ تم الاتفاق على إطلاق تفاوض بين الحكومة، والنقابات حول مضامينه.
وعرض رئيس الحكومة على مختلف النقابات منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف، من خلال ثلاث لجان موضوعاتية (لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية).
وتم الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية، والاقتصادية، والقطاعات الحكومية المعنية، لوضع جداول أعمال اللجان الموضوعاتية المذكورة.
