لايزال تقرير المحروقات، الذي أفرج عنه عبد الله بوانو، رئيس اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، في البرلمان يثير الجدل.
وبعدما أكد بوانو في تصريحات صحفية أن 4 شركات تحتكر السوق النفطية، وتحقق أرباحا تصل إلى ملايير الدراهم، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن تقرير المحروقات أظهر أن سوق النفط في المغرب تحتكره أربع شركات من دون منافسة حقيقية، ولا أي آلية لمراقبة المجال، وتبين، أيضا، أن الأرباح، التي تجنيها هذه الشركات خيالية، مقارنة بشركات في الخليج أو أوربا.
وأوضح المتحدث ذاته، ضمن حديثه مع « اليوم 24″، أن هناك احتكارا خطيرا، بالإضافة إلى أن أسعار المحروقات مرتفعة، وهامش الربح لهذه الشركات مرتفع جدا، والضحية هو المواطن المغربي، الذي يدفع ثمن هذا الاحتكار، دون أن ننسى تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي أشار إلى أن تكلفة المعيشة في المغرب قد ارتفعت.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مجلس المنافسة معطل، ولايؤدي الأدوار المنوطة به في تحقيق المنافسة، وقواعد الشفافية في هذا المجال الحيوي بالخصوص، وبالتالي المغاربة هم من يؤدون الثمن بالنسبة إلى أسعار المحروقات.
وطالب الغلوسي بمحاسبة المتورطين، مؤكدا: « لا يمكن أن يمثل هذا المرفق وسيلة لاغتناء جهات، أو أشخاص لهم علاقة بمجال دوائر القرار، حيث هذا الموضوع يطرح إشكالية زواج المال والسلطة، ومن دون فصل بينهما، سيظل الموضوع مطروحا في المغرب ».
