وجه الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، صباح اليوم الثلاثاء، سؤالا شفويا للحكومة حول « مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي ».
وقال عبد الحميد الفاتحي، البرلماني، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الإشتراكي، إن هناك « تجاوزات لاأخلاقية تعرفها شبكات التواصل الاجتماعي بصفة عامة، تمس بعض الأشخاص في أعراضهم، والمؤسسات الدستورية، والأحزاب، والنقابات بشكل غير مضبوط، يبخس كل القيم المتعارف عليها ».
وتساءل المستشار البرلماني عن « تصور الحكومة لمحاصرة هذا المد، الذي لا يخدم الديمقراطية في شيء »، حسب قوله.
ورد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، بالقول إن « هذا التساؤل موضوع الساعة، ويطرح العديد من النقاشات داخل المجتمع، وبالفضاء السياسي أيضا ».
وأضاف الأعرج « لابد أن نذكر بأن مواقع، وشبكات التواصل الاجتماعي تعتبر فضاءات خاصة لممارسة حرية الرأي والتعبير »، وتابع: « من منطلق حرص البلد على هذه الحرية، كما يضمنها الدستور، والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، فاننا نحرص أن تمارس حرية التعبير، في إطار القانون ».
وأوضح الأعرج أنه « في الغالب تساهم شبكات التواصل الاجتماعي في إشاعة روح الحوار، والتبادل الحر للأفكار ».
واستدرك المتحدث نفسه أن « هناك مجموعة من الممارسات، التي تشكل مخالفات في حق الأشخاص، والمؤسسات، وكذلك في التشكيك في العديد من المؤسسات، وعندما يتم اقتراف مخالفات من طرف شبكات التواصل الاجتماعي، التي هي امتداد لمواقع إلكترونية، يتم تطبيق القانون ».
وفي المقابل، قال الأعرج: « إذا كانت هناك ممارسات لا تتعلق بالمواقع الإلكترونية، وحساباتها في التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة تحرك المتابعة، أو يتقدم بشكاية، من شعر بالمس بحياته الخاصة، أو بشرفه ».
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان، كشف، بعد زوال أمس الاثنين، في لقاء مع برلمانيي حزبه، أن هناك جهات كانت تريد فرض المقاربة الزجرية، في العلاقة بموضوع المقاطعة الشعبية لعدد من المنتوجات، والتهديد بتعديل القانون بخصوص ترويج أخبار زائفة.
وأضاف الوزير، بحسب مصدر برلماني حضر اللقاء، أن “مصطفى الخلفي كان يحاول أن ينقل ما راج في المجلس الحكومي، وأنا شخصيا كنت ضد المقاربة الزجرية، لأن ذلك يهدد الحريات ».
واسترسل الرميد: « لسنا وحدنا في الحكومة، والحكومة ليست المؤسسة الوحيدة التي تقرر ».
