جهود المغرب لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني مازالت محدودة

15 سبتمبر 2018 - 06:01

شدد المركز المغربي للظرفية، في بلاغ جديد له بأن جهود المغرب لدعم قدراته التنافسية، لا تبدو إلى اليوم كافية لتقديم قاعدة اقتصادية قوية وقادرة على تعزيز القدرة الوطنية للبروز بشكل أكبر. وفي سياق الظروف التي تشتغل فيها المقاولات في المغرب، فإنها تعيش وسط الكثير من المخاطر وأوجه ضعف متعددة، لها صلة بما هو هيكلي بالأساس، فالأمر هنا يتعلق بتدبير في جو من الشك وعدم اليقين.

كما أن القوى العاملة، حسب البلاغ، مؤهلة بشكل تقريبي، إلى التنويع والاندماج الصناعي الدوري وغير المكتمل، كما أن القطاع الفلاحي يحقق قيمة مضافة، لكنها تبقى لصيقة بنتائج التغيرات المناخية.

ويضيف مركز الظرفية بأن هناك وضعا يمكن وصفه باستمرارية في البقاء، مرتبطا بتشجيع المبادرة الحرة والعمل، أيضا، على توحيد تحسين نظم وآليات المساعدة والإشراف على الاستثمار في البلاد.

المركز المغربي قال، كذلك، إن العالم اليوم في بداية عصر جديد من التطور التكنولوجي والصناعي، والذي يمهد الطريق لتجديد المقاولات والقطاعات الاقتصادية، فالموضوع هنا مرتبط بالذكاء الصناعي، ومبتكرات الاتصال الحديثة، وحركية جديدة، والحوسبة السحابية، والطباعة والنسخ بالتقنية ثلاثية الأبعاد، وهي كلها تصب في إحداث ثورة في نماذج الأعمال. وأضاف بلاغ المركز أن في عصر البيانات الضخمة، وسلسلة الكتل (blockchain)، والعديد من المستجدات التكنولوجية الكبيرة، يبقى الوضع أمام تغيرات جذرية للعالم الذي يعيش وسطه المغرب وخاصة قطاعاته الاقتصادية والمالية.

وتبعا لكل ما سبق، يبقى من الضروري أن التحول إلى الرقمنة هو أمر حيوي وفارض نفسه بقوة، خاصة بالنسبة إلى المقاولات والشركات بمختلف أنواعها، وهو ما يعتبر بشكل واضح واحدا من التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن.

وأضاف البلاغ الرسمي أن أداء وبقاء الشركات لا يرتبط فقط، بتوفر المهارات البشرية عالية المستوى، أو جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها في السوق، بل يعتمد، كذلك، وبشكل أكبر على إمكانيات الوصول إليها بسهولة، لضمان تطوير وتوسيع الأنشطة والاستثمارات في المستقبل، وهذه المسألة تبقى واحدة من الأسس الداعمة للدورة التجارية، وإمكانية البحث والتطوير في الابتكارات الخاصة بالمنتجات والخدمات الحديثة والعصرية.

ولاتزال الحالة الاقتصادية في المغرب مطبوعة بشكل من الانخفاض، وهو ما ميز دورة ممارسة الأعمال المتسمة بالهبوط، منذ عام 2011، والمؤثر بدوره على ديناميات تمويل القطاعات الإنتاجية، وأشار مركز الظرفية في هذا الصدد إلى دراسة المسح الأخيرة التي قام بها بنك المغرب، والذي شمل فئة واسعة من الشركات الممثلة لعدة قطاعات اقتصادية، وهو ما يكشف عن زيادات كبيرة في المواعيد النهائية للدفع، بالنسبة إلى الشركات جد الصغرى والمتوسطة، والتي لها مواقف تفاوضية ضعيفة مقارنة بالشركات الكبرى.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي