جطو يطالب الحكومة بإجراءات قانونية في حق غير المصرحين بتمويلاتهم في الانتخابات

أكد المجلس الأعلى للحسابات، على أن عددا كبيرا من وكلاء اللوائح الانتخابية لا يقدمون التصريحات المتعلقة بالمبالغ التي تم صرفها في حملاتهم الانتخابية، ومن أصل 1407 لائحة ترشيح، أودع 817 وكيل لائحة ترشيح، تصاريح بمصاريف حمالتهم الانتخابية لدى المجلس، أي بنسبة إيداع قدرها 58 بالمائة فقط.
وحسب تقرير لمجلس جطو، حول  » جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها »، لم يقم 590 وكيل لائحة-غير منتخبين-، ترشيح بإيداع تصاريح بمصاريف حمالاتهم الانتخابية لدى المجلس، فيما بلغت مصادر تمويل الحملات الانتخابية لوكلاء لوائح الترشيح-حسب ما تم التصريح به-، ما يناهز 262.40 مليون درهم.
وهمت عملية الفحص الجوانب المتعلقة بإيداع وكلاء لوائح الترشيح لدى المجلس لتصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية وبمصادر تمويلها، وتقديم وثائق إثباتها وكذا تبرير هذه المصاريف والالتزام بالسقف المحدد لها.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، السلطات الحكومية المختصة، بتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حق وكلاء لوائح الترشيح غير المنتخبين، الذين تخلفوا عن إيداع التصريح بمصاريف حمالتهم الانتخابية، مع اتخاذ التدابير التي تلزم كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأجنبية.
ودعا مجلس جطو، الأحزاب السياسية إلى حث وكلاء لوائح الترشيح على إيداع تصريحات لدى المجلس الأعلى للحسابات، بمصادر التمويل ومصاريف حملاتهم الانتخابية، وذلك داخل الأجل القانوني، مع الإدلاء بوثائق مثبتة صادرة عن الموردين، أو مقدمي الخدمات تحترم القوانين والأنظمة ذات الصلة.