جدد وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت، قراره بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون عن مزاولة مهامه، ما يشكل ضربة موجعة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان يقود الهيئة المذكورة.
ووفق قرار نشر بالجريدة الرسمية، أمس، فقد مدد لفتيات توقيف المجلس ل 6 أشهر أخرى ستستمر فيها اللجنة المعينة بتصريف أعمال المجلس خلال مدة التوقيف الإضافية.
وجاء ذلك على مقربة من انتهاء قرار التوقيف الأول الذي صدر شهر ماي الماضي إثر الصراعات التي نشبت بين فرق الأغلبية المسيرة المجلس وفرق المعارضة.
وعبر بلاغ للوزارة حينها عن الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.
وكانت قيادة حزب « التجمع الوطني للأحرار »، قد ناقشت في وقت سابق وضع الوزيرة امباركة بوعيدة على رأس جهة كلميم واد نون، حيث اعتبر مصدر حزبي في حديث ل »اليوم 24 » أن الرئيس الحالي، عبد الرحيم بوعيدة، ابن عم الوزيرة، يتعرض لضغوط من طرف الحزب قصد تقديم استقالته، وفسح المجال للوزيرة لكي تصبح رئيس للجهة.
