قال الصحافي سليمان الريسوني إن بعض المسؤولين أمثال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وزميله السابق بالحكومة محمد بوسعيد لا يبحثون من خلال مناصبهم إلا عن الربح ولا شيء غيره، سواء تعلق الأمر بمراكزهم التجارية الكبرى أو مراكزهم الحكومية.
وجاء ذلك خلال افتتاحية عدد نهاية الأسبوع من جريدة « أخبار اليوم »، تحت عنوان: « من يخبر أخنوش أن الضراط لا يفك من الموت »، والذي تطرق فيه الريسوني إلى الحكم الجديد الصادر في حق جريدة « أخبار اليوم »، والقاضي بأداء 140 مليون سنتيم لأخنوش وبوسعيد، في القضية المتعلقة بصندوق تنمية العالم القروي.
وأكد الريسوني « بعض القادمين إلى السياسة من التجارة، مثل أخنوش، ومعهم بعض المهندسين الذين رمى بهم القدر في الملاجئ الحزبية بعدما فطموا عن زفت الطرق وإسمنت القناطر، كبوسعيد، يقيِّمون وجودهم في الحكومة بما سيدره عليهم من دخل ».
واعتبر الريسوني أن « هؤلاء كالمنشار -طالع واكل نازل واكل »، مشيرا إلى أن « آخر أرباح عزيز أخنوش وصديقه في «خدمة الدولة»، محمد بوسعيد، جاء من «بورصة» الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي رفعت المبلغ المحكوم به لصالحهما ضد توفيق بوعشرين إلى 140 مليون سنتيم، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بـ45 مليون سنتيم، 25 لأخنوش و20 لبوسعيد ».
وتطرق الريسوني إلى تفاصيل متعلقة بالحكم مؤكدا أن هذا الأخير صدر دون الإستماع إلى مؤسس الجريدة توفيق بوعشرين، « حيث أدخل القاضي الملف للمداولة، مستعملا جملة ضحك لسماعها المحامون: «بوعشرين تخلف رغم توجيه استدعاء إليه»، وكأن بوعشرين مزق الاستدعاء في وجه المفوض القضائي الذي طرق باب منزله في الرباط ».
ولمن لا يعلم، يضيف المتحدث « فهيئة الحكم في هذا الملف هي نفسها التي أدانت عفاف برناني بستة أشهر حبسا نافذا لأنها رفضت الانخراط في كتيبة حريم تجريم بوعشرين ».
وأضاف بأن الهيئة « هي نفسها التي حكمت على بوعشرين بـ160 مليونا لصالح أحمد الشرعي في قضية «تسريبات كريس كولمان»، مع العلم بأن القضاء الإسباني برأ الصحافي، إغناسيو سمبريرو، في القضية نفسها، كما أنه لايزال لدى الهيئة ذاتها ملف آخر يتعلق باستئناف فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة المالية، ضد بوعشرين في هذا الملف نفسه، الذي أربحت فيه، يوم الأربعاء الماضي، أخنوش وبوسعيد 140 مليون سنتيم ».
وتابع الريسوني « فلماذا، إذن، هذا الحكم القاسي والقريب، زمنيا، من الحكم الأقسى على توفيق بوعشرين بـ12 سنة سجنا؟ والمتزامن مع دعوى حركها عبد النبوي بطلب من وزير الداخلية، لفتيت، قبل أيام، ضد «أخبار اليوم»؟ ».
وأضاف بأن ذلك جاء لأن « لأن بوعشرين تجرأ وقال في مقال (..) إن أخنوش وبوسعيد، ومعهما لقجع، «زلقو» رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، خلال إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2016، في المادة 30 من مشروع القانون المالي، وإن بنكيران لم يجد من وزرائه ولا من أعضاء ديوانه من يقول له إن صندوق تنمية العالم القروي، الذي ستوضع فيه ميزانية تبلغ 55 مليار درهم على مدى سبع سنوات لفك العزلة عن 12 مليون مغربي، صار تحت تصرف وزيره في الفلاحة، وإن هذا الأخير لم يعد يحتاج إلى توقيع بنكيران لكي يصرف أكبر ميزانية للنهوض بالعالم القروي في تاريخ المغرب ».
وخلص « السيد أخنوش نشوان هذه الأيام بفوزه على صحافي وراء القضبان، بتهم تثير الضحك ممن وضعها والبكاء على من حكم بناءً عليها، وفرحٌ بخنق جريدة هي آخر ما تبقى من صحافة مهنية ومستقلة في هذا البلد، باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء، ومخدر بصحافة «العدد صفر» التي يفرخها أو تلك التي يفاوض، هذه الأيام، بالليل والصباح، لشرائها، لتدغدغ غروره، فمن يهمس في أذنه بأن برلسكوني لم تنقده صحافته ولا ترامب نفعته، وبأن «الضراط لا يفك صاحبه من الموت» ».
