الـ«ستارت آبــس» تتطلع لرفع أدائهــا بالبطاقــات البنكية إلى 500 ألف درهم

15 ديسمبر 2018 - 03:03

ينكب في الآونة الأخيرة كل من مكتب الصرف والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على مفاوضات في سبيل تحسين المدفوعات بالعملات الأجنبية اعتمادا على البطاقات البنكية، وهو ما تتطلع إليه المقاولات الناشئة بشكل كبير.

وعقد بالفعل اجتماع مطلع الأسبوع الجاري، لمناقشة شروط الإجراء وبعض التفاصيل المرتبطة به، والتي من الممكن جدا اعتمادها في الشهر الأول من العام المقبل (2019).

وفي هذا السياق، يعمل « اتحاد الباطرونا » ومكتب الصرف، على الشكل الذي سيقدم به هذا المستجد، والإطار القانوني المعرف لهذا التدبير الجديد.

وتم التركيز قبل أيام على فكرة التعميم وشروط وضع الإجراءات الجديدة على أرض الواقع وبشكل عملي، وهو ما كان محط النقاشات بين طرفي المفاوضات، إذ كان هناك تركيز على التعريف الخاص بالمقاولة الناشئة من نوع « ستارت آب »، وأيضا تعريف قائمة العمليات الممكن إنجازها اعتمادا على البطاقات المصرفية.

وفي هذه الأثناء، أي قبل خروج أي اتفاق رسمي إلى حيز الوجود، بين مكتب الصرف والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يبقى سقف المقاولات الناشئة في المعاملات من هذا النوع في حدود 60 ألف درهم فقط، فيما تتطلع هذه المقاولات إلى سقف أعلى بكثير، ممثلا في 500 ألف درهم، وهو ما طالب به هؤلاء فعليا في لقاء تم مؤخرا مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، جمع هذا الأخير بممثلين للاتحاد العام لمقاولات  المغرب.

ويأمل « اتحاد الباطرونا » في أن تستفيد شركات الـ »ستارت آب » من الشروط ذات المزايا الجوهرية، حتى تساعدها على التطور والنمو بشكل أكبر، فاليوم عندما تقدم مقاولة « ستارت آب » مغربية على اقتناء حاجيات من الخارج، تكون مطالبة بتقديم الفاتورة، وأن تدفع عن طريق التحويل المالي، لذلك يتوقع أن تضخ المعاملات المراد تفعيلها دماء جديدة للمقاولات الناشئة، وأن تكون منعشا حقيقيا لتحركاتها في الأسواق، إذ أن الخدمات المُتَطَلّع إليها ستمكنها من الدفع مباشرة نحو الخارج مقابل مشترياتهم من هناك.

وجدير بالذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يضع المقاولات الناشئة من بين أولوياته، إذ يراهن الاتحاد الذي يرأسه وزير الخارجية السابق صلاح الدين مزوار، على تنميتها وتطويرها، إلى جانب الرهان على تعزيز حضور المقاولات المتوسطة والصغرى. فـ »الباطرونا » تسعى إلى توسيع قاعدة هذا النوع من المقاولات، وتحقيق امتيازات ومكاسب إضافية لها، لعلها تقدم إضافة ملموسة بشكل أكبر للاقتصاد الوطني المغربي في المستقبل القريب.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي