أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (FMI) موافقته على منح المغرب «خطا للوقاية والسيولة»، مدته سنتان، بمبلغ 2.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.1508 مليار وحدة حقوق السحب، أي 240 في المائة من حصة عضوية المغرب.
وقال الصندوق، في بلاغ صدر يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الاتفاق يتيح في عامه الأول ما يعادل 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140% من حصة العضوية(.
واعتبر الصندوق أنه بالرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، فقد خفضت السلطات المغربية مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، وأجرت إصلاحات مهمة بدعم من ثلاثة اتفاقات متتالية في إطار «خط الوقاية والسيولة»، مدة كل منها 24 شهرا. وسيتيح اتفاق «خط الوقاية والسيولة» الجديد حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
